ألقى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، كلمة أمام المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، على هامش الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية.
رئيس مجلس النواب: ظاهرة تغير المناخ تهدد الأمن العالمي
وقال بدوي في كلمته: “إنه لمن عظيم الاعتزاز ودواعي السرور أن أكون متواجدا بينكم في هذا المحفل البرلماني العريق الذي يُعد إنشاؤه تجسيدا لإرادة برلمانية صادقة حقيقية تعزز آفاق التعاون بين دول حركة عدم الانحياز.. في ظل تلك الظروف بالغة الدقة.. والتحديات الدولية المؤثرة”.
وأضاف بدوي أن “ظاهرة تغير المناخ باتت بلا ريب تحديا استثنائيا كبيرا يهدد الأمن العالمي بمفهومه الشامل، إذ إننا اليوم لا نتحدث عن ظاهرة بيئية فحسب، بل أزمة تؤثر سلبا على التوازن الاقتصادي والجيوسياسي، إذ إن آثارها لم تعد مقتصرة على الجانب البيئي،
إنما امتدت للخدمات الأساسية والبنى التحتية، وفرضت واقعا جديدا على نمط الحياة في المجتمعات العمرانية والمدن، في ظل توسع حضري متزايد وزحف عمراني غير منضبط ونمو سكاني يشهده العالم أجمع، مما كان له بالغ الأثر في استنزاف الرقع والمسطحات الخضراء والموارد الحيوية،
الأمر الذي يفرض علينا جميعا اتباع معادلات وسياسات جديدة تنتقل بهذا الزحف والتوسع من مصدر للتهديد والأزمات إلى محل توازن بين سبل التنمية ومساراتها المستدامة والمحافظة على نظم الحياة الحيوية”.
وأكد بدوي أنه “من هذا المنطلق وتلك المعادلة الدقيقة التي لا تُعد دولنا مسئولة عنها مسئولية كاملة، ولن تكون الأجيال القادمة جزءا منها، بل هي المتأثر الأكبر بنتائجها، فإنه يلزم تحديد إطار استراتيجي صلب يرتكن إلى التحول نحو الطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا وتقنيات البناء المستدام وتوطينها،
ويقتضي ذلك التأكيد على مسئولية المجتمع الدولي والدول الكبرى صناعيا في تحقيق العدالة المناخية عن طريق وضع آليات تمويل للاستثمارات الخضراء، ودعم مشروعات البنى التحتية المقاومة للمناخ لضمان صمود مجتمعاتنا أمام تداعيات تلك الأزمة وتأثيراتها”.
وأوضح أن الدولة المصرية لطالما اعتبرت ظاهرة تغير المناخ تحديا وتهديدا وجوديا يهدد المجتمعات، واستحقاقا إنسانيا وأخلاقيا قبل أن يكون هدفا تنمويا، ويلزم له تحركا دوليا جادا يقوم على أسس من المشاركة والعدالة.
وقال بدوي إن الرؤية المصرية ارتكزت على لزوم تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف من خلال تعزيز الشراكات وتحمل الأعباء والمسئوليات وتوحيد الرؤى والسياسات التشريعية الدولية ووضعها في إجراءات ملزمة فاعلة لتعزيز قدرة دولنا على مواجهة تلك الآثار المتفاقمة واحترام حقها في التنمية.
وشدد على أن مجلس النواب المصري يضطلع بأدوار فعالة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها، وعلى رأسها تعزيز التوسع الحضري القائم على الصمود، والعمل على دعم وتطوير بنية تشريعية متكاملة توفر مناخا مناسبا ومواتيا للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة،
علاوة على ترسيخ سياسة الدولة في التخطيط العمراني الرشيد والارتقاء بالبنية التحتية لها وتحسين إدارة الموارد، ارتكازا على الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 ورؤية مصر 2030، و”بقناعة كاملة بأن بناء المدن والمجتمعات القادرة على الصمود لم يعد خيارا تنمويا بل بات ضرورة وطنية، والتزاما إنسانيا”.
وشدد بدوي على أن “تحويل تلك الرؤى إلى واقع ملموس أصبح ضرورة حتمية ومسئولية سياسية وأخلاقية تفرضها تحديات الواقع والتزامات المستقبل تجاه الأجيال القادمة، وعلى مجالسنا البرلمانية دور أساسي في تحقيقها بسن تشريعات ملائمة لتحقيق العدالة المناخية،
ومتابعة تنفيذ السياسات الداعمة لذلك، للدفاع عن حق شعوبنا وأجيالنا القادمة في الحياة العادلة الآمنة، والسير نحو مستقبل ملامحه التنمية المستدامة هدفه ازدهار الإنسانية كلها”.
مصدر الخبر | موقع الشروق
