أقام محمد العشاوى المحامي بصفته وكيلٱ عن عدد من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الاداري السلبي بامتناع الحكومة عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بشأن اعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .
دعوى أمام مجلس الدولة لعرض قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب
وجاء في صحيفة الدعوى التى حملت رقم 66468 لسنة 79قضايية واختتمت وزير رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفتها أنه في ظل جهود ومبادرا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة والتي تعتمد علي مواكبة تحديات العصر وبناء أركان الدولة الحديثة في كافة المجالات ، بما يتواكب مع التطور الدائم فقد شهدت جمهورية مصر العربية ، طفرة تشريعية كبيرة وأبرز وأهم تلك التشريعات التي وجهت القيادة السياسية بتعديلها هي قانون الاحوال الشخصية ، لتتواكب مع مصلحة الاسرة المصرية باعتبارها قوام المجتمع .
ونفاذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة أصدرت الحكومة المصرية القرار الوزارى رقم 385 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لأعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية .
وتابعت عريضة الدعوى أن وزير العدل السابق أكد أن الحكومة انتهت من اعداد مشروع القانون وسوف يكون تحت قبة البرلمان المصرى فى أول دور الانعقاد التشريعي الاخير ولم يحدث.
وحيث ان هناك توجيهات ” قرار اداري” ل رئيس الجمهورية بشأن اعداد مشروع القانون وان هناك تقاعس من جهة الادارة مما يعد قرار ادارى سلبى لجهة الادارة “الحكومة”
مما يحق معه للطاعنين أن يلجوا الى القضاء بغية وقف تنفيذ والغاء قرار الادارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الدستورية باعداد مشروع قانون للاحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب .
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم
