وجه المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم نحو تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم الفني، مع مراعاة تركيب وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، خاصة في الممرات المؤدية للفصول الدراسية والمكاتب الإدارية، ومداخل المباني، والأماكن تحت الإنشاء، وتفعيل دور المشرفين والمرور اليومي، وغلق الفصول الدراسية الغير مستخدمة؛ لضمان إحكام الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية، وبوجه خاص مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة؛ تأكيدًا على التزام الدولة بضمان حقوقهم التعليمية، وتوفير البيئة الآمنة لهم، وشمولهم بأقصى درجات الرعاية والحماية والأمان، وتعزيز كرامتهم وصون سلامتهم الجسدية والنفسية، وتهيئة الظروف الملائمة لاحتياجاتهم، ووقايتهم من التعرض لأي صورة من صور الإيذاء أو الاستغلال.
بعد التعدي على طالبة من ذوي الهمم.. رئيس النيابة الإدارية يوجه بتشديد الرقابة بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة
وذلك بعد تعرض طالبة من ذوي الهمم للاعتداء باستخدام القوة والإكراه مرتين داخل مدرسة وخلال اليوم الدراسي، على يد طالبين بالمرحلة الإعدادية بذات المدرسة.
وأمر المستشار محمد الشناوي، بإحالة المديرة الحالية والمدير السابق لإحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لإهمالهما في إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ وطلاب المدرسة؛ ما مكَّن طالبين بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة من التعدي على إحدى تلميذات المرحلة الابتدائية داخل المدرسة.
إحالة المديرة الحالية والمدير السابق لإحدى مدارس التربية السمعية في واقعة التعدي على تلميذة للمحاكمة التأديبية
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض مدير المكتب، قد تلقى شكوى والدة التلميذة عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة الهيئة بشأن الواقعة، وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد عبد السلام، تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم، والمستشار محمد حامد وكيل المكتب، استمعت النيابة لأقوال والدة التلميذة – مقدمة الشكوى – والتي قررت تعرض ابنتها للاعتداء باستخدام القوة والإكراه مرتين داخل مقر المدرسة وخلال اليوم الدراسي، على يد طالبين بالمرحلة الإعدادية بذات المدرسة.
كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، ولشهادة مديري الإدارة العامة للتربية الخاصة والدمج بوزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم المختصة، واطلعت على الحكم الصادر من محكمة جنايات وجنح ومخالفات مستأنف الأحداث بمعاقبة الطالبين مرتكبي الجريمة.
وكشفت التحقيقات عن مسؤولية المتهمين – مديرة المدرسة الحالية والمدير السابق – بإخلالهما الجسيم في أداء واجبات وظيفتهما، بعدم إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ وطلاب المدرسة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة حيال الأدوار والفصول الشاغرة بالمدرسة، وتركها دون رقابة؛ ما مكَّن وسهَّل للطالبين المتهمين ارتكاب ما ثبت في حقهما من جُرم، وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.
مصدر الخبر | موقع القاهرة 24
