حددت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر دعوى قضائية أقامها محامٍ ضد رئيس هيئة الدواء، ووزير الصحة، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية،
ورئيس الوزراء، بصفتهم، مطالبًا بفرض قيود صارمة على تداول مادة “جابابنتين”، ومصادرة الأرباح غير المشروعة لشركات الأدوية،
المتورطة في تسويقها كبديل إدماني لـمخدر “بريجابالين”.
تناولت الدعوى التي حملت رقم 75313 لسنة 79 قضائية أزمة صحية خطيرة تهدد الأمن القومي المصري، حيث كشفت القضية عن تفشي إدمان الجابابنتين بين الشباب،
نتيجة استغلال شركات الأدوية للفراغ التشريعي بعد تقييد البريجابالين بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019.
وأوضحت الدعوى أن الشركات حققت أرباحًا مليارية من ترويج الدواء لأغراض غير طبية، ما ساهم في انتشار الإدمان.
تُستخدم الجابابنتين وفقا للدعوى طبيًا لعلاج الصرع وآلام الأعصاب، لكنها تحولت إلى مادة إدمانية تُباع في السوق السوداء دون روشتات طبية، مسببة أضرارًا نفسية وجسدية خطيرة تشمل الاكتئاب والانتحار.
وتشير تقارير مراكز علاج الإدمان إلى أن الجابابنتين تمثل 30% من حالات الإدمان الجديدة، مع تحذيرات دولية من ارتباطها بحالات وفاة.
دعوى امام القضاء الإداري تطالب بإدراج مادة “جابابنتين” بجميع تركيزاتها ضمن الجداول
تطالب الدعوى المقامة امام القضاء الإداري بصفة مستعجلة، بإدراج مادة “جابابنتين” بجميع تركيزاتها وأسمائها التجارية ضمن جداول المواد المؤثرة على الحالة النفسية و المخدرة،
بما يترتب على ذلك من آثار، أهمها حظر بيعها إلا بروشتة طبية معتمدة من طبيب متخصص لمريض فعلي، على غرار ما جرى مع مادة بريجابالين.
وتطالب كذلك بوقف تراخيص الشركات المنتجة والموزعة التي قامت بزيادة وتضخيم الإنتاج والتسويق لمادة “جابابنتين” لأغراض غير طبية (إدمانية) رغم علمهم اليقيني بضعف حجم استهلاك المرضى الفعليين الذي لا يتجاوز 1% من حجم الإنتاج، بما يترتب من آثار؛ أهمها التحقيق مع الموظفين العموميين والشركات المنتجة للمادة مع إحالتها الى النيابة العامة، وصولا إلى مصادرة تلك الأرباح والمليارات الملوثة، ووصولا إلى المحاسبة الجنائية.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
