انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم خضوع موظفي الهيئة القومية للأنفاق لقانون الخدمة المدنية الجديد، وخضوعهم للائحة نظام العاملين بقرار وزير النقل والمواصلات.