ألزمت المحكمة الإدارية العليا، جهة الإدارة بصرف مصروفات عملية تغيير صمام الأورطي بالقلب لمواطن كان في حالة خطيرة “قلب مفتوح “، وتبنت المحكمة هذا الاتجاه اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضمان حياة كريمة لكل مواطن، وكفالة حقه الدستورى في العلاج.