أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار سحب وقف حصة مطحن من الأقماح وتصفية رصيده من الدقيق، لعزم تطوير المطحن واستخدام النظم البدائية مثل الحجارة، ورفضت المحكمة غلق المطحن. صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة