30
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إنه من المقرر قانونا، وعلى ما جرى به قضاء المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا، أن العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها لا تعد جميعها من العقود الإدارية، وإنما مرد الأمر في تكييفها القانوني إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون العام .
كما أنه من المقرر أن مجرد صدور قرار معين عن جهة الإدارة لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلا من حيث موضوعه وفحواه، فإذا تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص خرج عن عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق أيا كان مصدره، ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري.
