ارتبط اسمه بواحدة من أهم وأخطر القضايا فى تاريخ مصر.. القضية التى كانت الشرارة الأولى لاشتعال ثورة «30 يونيو» حين تم فتحها فى يوم 23 يونيو 2013.. قضية «الهروب الكبير من سجن وادى النطرون»، التى اتُهم فيها المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعشرات العناصر التابعة لحماس وحزب الله بالهروب من السجون والمساعدة على اقتحامها.
المستشار خالد محمد على محجوب، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، كان القاضى الذى حكم فى القضية حينما كان وقتها رئيسًا لمحكمة جنح مُستأنف الإسماعيلية.
تفاصيل قضية الهروب الكبير التى حاولت أذرع الإخوان طمسها وسرقة أوراقها، وكيف تمكن الرجل من إصدار حكم بالقبض على الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء حكمه؟ وإحالة القضية للنيابة العامة لتحويلها لمحكمة الجنايات، وتفاصيل محاولات اغتياله أكثر من مرة وغيرها من الأسرار يحكيها فى حواره التالى لـ«آخر ساعة»..
* كيف اكتشفت قضية الهروب من سجن وادى النطرون؟
ــ فى بداية 2013 بتاريخ 10 يناير عُرض علينا فى محكمة الإسماعيلية بصفتى رئيس دائرة محكمة مستأنف الإسماعيلية استئناف من أحد المتهمين المنسوب إليهم أنهم هاربون من السجون المصرية، وبالأخص سجن وادى النطرون، الذين تم ضبطهم بالكامل فى الإسماعيلية أثناء هروبهم من سجن وادى النطرون وكل السجون المصرية، وتجمعوا فى الإسماعيلية، بحيث يتحركون بعد ذلك إلى سيناء والتوجه منها إلى غزة، حتى جاء الجيش المصرى فى ذلك الوقت وأغلق المنافذ الاستراتيجية التى من الممكن أن ينفذ منها الأشخاص والهاربون، وبالتالى فشلوا فى العودة والهروب فعلقوا فى أماكنهم إلى أن قامت القوات المصرية بالقبض عليهم، وكان مجموعهم 234 هاربا من السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، وعُرضوا أمام محكمة جنح ثالث الإسماعيلية، وحُكم عليهم بالحبس جميعا غيابيا نظرا للانفلات الأمنى فى ذلك الوقت.
كان من بينهم متهم يدعى السيد عطية محمد عطية، قال أنا لم أهرب، فكانت المحكمة فى ذلك الوقت حجزت الدعوى للحكم لجلسة 17 يناير، وعندها اكتشفنا أن الموضوع كبير، وأن دفاع هذا المتهم يتماشى مع ما قيل فى الأوراق بأن هناك عناصر أجنبية وإرهابية هى من فتحت السجون وأخرجوا جميع المساجين من كافة السجون، فكل متهم هارب من سجن مختلف، وبعدما نظرنا هذه الدفوع وجدنا أن هذا المواطن سيُظلم ولن يتحقق له دفاعه، فبدأنا فى إرجاع الدعوى مرة أخرى للمرافعة، وأخلينا سبيله باعتباره ليس من ضمن الهاربين.
وهذه الواقعة اضطرتنا إلى الاستمرار فى الدعوى ولم نحكم فيها، وطلبنا التأكد من مصلحة السجون أن هذا الشخص فعلًا لم يكن ضمن الهاربين، فلم يخطرنا أحد، والنيابة أرسلت لنا أن الورق بأكمله حُرق، فطلبت مأمور سجن وادى النطرون لمعرفة إذا ما كان هذا الشخص هاربا أم لا؟، فقال إن ذات الاسم صدر له عفو من رئيس الجمهورية بدون صحة إفراج، وسلّمنا القرار الرئاسى عن تاجر مخدرات كان من المفترض أن يكون فى مكان هذا الشخص.
* وكيف اكتشفت حقيقة المتهم المشتبه فى اسمه؟
ـ دفاعه قال إنه كان مسجونا فى سجن آخر غير سجن وادى النطرون، ولم يتم اقتحامه، وقد صدر له إفراج شرطى بانقضاء نصف المدة لحسن السير والسلوك من سجن دمنهور، وأثناء إنهاء إجراءاته أخطروه بأن لديه قضية فى الإسماعيلية “الهروب من وادى النطرون”، فتمت إحالته من دمنهور إلى الإسماعيلية وتم الحكم عليه مع المتهمين الهاربين بطريق الخطأ، فهو ليس المتهم الحقيقى، لكن المتهم الحقيقى أخذ “مؤبد” فى جناية تهريب مخدرات بسيناء، وقُبض عليه وحُكم فى الإسماعيلية، وأُودع سجن وادى النطرون، وفى 28 يناير عندما فُتحت السجون هرب، وأثناء هروبه توجه إلى الإسماعيلية وقُبض عليه مع المجموعة الهاربة الـ”234″، فعاد كل متهم منهم لسجنه مرة أخرى، وفى ذلك الوقت صدر له عفو رئاسى ضمن مجموعة أخرى من رئيس الجمهورية، وتم الإفراج عنه، ويُدعى السيد عطية محمد عطية، وهذا الاسم هو نفس الاسم المشابه للمتهم المفرج عنه شرطيا، وعندما قامت الداخلية بالكشف عليه وفق إجراءات صحة الإفراج وجدت عليه قضية فى الإسماعيلية فأرسلته إلى الإسماعيلية مما فتح النار على التنظيم كله.
* وكيف اكتشفت أن التنظيم الإخوانى هو من وراء اقتحام السجون؟
ــ عندما حضر مأمور سجن وادى النطرون لسؤاله عما إذا كان المتهم من الهاربين أم لا، قال أنا لم أكن متواجدا فى ذلك الوقت والمسئول هو لواء آخر، واكتشفنا أن السجون المصرية تعرضت لاقتحام من قبل عناصر أجنبية، وأن التنظيم الإخوانى شريك فى هذا الأمر، وفقا لكلام الشهود الذى أثبتته المحكمة، وكان التنظيم الإخوانى هو من كان يحكم الدولة ورئيس الدولة ينتمى إلى التنظيم الإخوانى وبالتالى عملنا على هذا الأمر.
وكيف تم الاعتداء على استقلال القضاء؟
ــ عندما بدأنا الجلسة للاستماع تم التعدى على استقلال القاضى، فأنا كنت رئيس دائرة، ومُنعت من الاستماع من خلال أدوات التنظيم الإخوانى داخل المكان الذى نعمل فيه، فكان النائب العام إخوانيا، وكان يصدر تعليماته للنيابة العامة برفض طلباتنا، وأرسل النائب العام بنفسه إلى المحكمة ليأمر بإعادة القضية للنيابة بعد ما طلب فى محضر القضية بغلقها وسحبها من المحكمة، فضلا عن أن القلم الجنائى لم ينفذ قرارات المحكمة، ولجأنا لمأمور الضبط القضائى للتنفيذ لأنه كان وقتها مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة، وبدأ ينفذ طلباتنا، ولم يكن لدينا حتى ختم نختم القرارات الصادرة من المحكمة، فكنت أعطى قراراً وقتها بتزييل القرار بجملة “يعتمد القرار بدون ختم”، كل هذه كانت أدوات تعنت ضد القضية.
خرجت القضية للرأى العام لأن الجلسات علنية فبدأت الأمور تأخذ شكلا آخر بأن هناك قاضيا فى الإسماعيلية يُضطهد لأنه يعمل فى قضية تمس التنظيم الإخوانى، وبالتالى كانت هناك ملحمة شعبية فى محكمة استئناف الإسماعيلية من خلال أبناء المحافظة وغيرهم من المصريين الذين بدأوا فى حماية المحكمة لأنه لم يكن فى ذلك الوقت هناك تأمين للمحكمة.
وعندما بدأنا طلب القرارات مُنعنا من تنفيذها ولكن نفذناها بالقانون، وقلنا إنه من لا ينفذ قرارات المحكمة سنفعِّل قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على حبس مأمور الضبط القضائى أو تغريمه أو القبض عليه لعدم تنفيذ قرار المحكمة، فبدأنا نكتشف مرحلة تلو الأخرى أنه كان هناك مؤامرة كبيرة على مصر، ومخطط لاستغلال ثورة 25 يناير حتى يسقطوا الدولة المصرية.
ومن خلال ضبط وإحضار الشهود ودخول التنظيم الإخوانى كطرف فى القضية بعد دخول اسم رئيس الجمهورية “وقتها” محمد مرسى، فى الدعوى ومجموعة مكتب التنظيم الإخوانى الهاربين من السجون قدمت “سى دى” يحتوى على مقابلة محمد مرسى لقناة الجزيرة فى حواره الشهير عن الهاربين.
أخذنا الأسماء وعملنا عليها وتدخل التنظيم الإخوانى من خلال أحد المحامين الإخوان وبدأ فى رد المحكمة، ورفع دعوى فى القضاء الإدارى بدمياط بإحالة القاضى خالد محجوب إلى المعاش فى شهر مايو، وتوجهوا لمحكمة استئناف الإسماعيلية لردى عن نظر الدعوى، وكانت هناك ميليشيات فى الجلسات لتأمينهم فكان – الحمد لله – مجموعة شباب من الإسماعيلية شبابا واعيا يحمى المحكمة، وكان شعب الإسماعيلية كله يحمى المحكمة مع بعض المواطنين الشرفاء من باقى الجمهورية.
* وما طبيعة تلك المؤامرة التى ذكرتها ؟
ــ بعدما سمعنا وزير الداخلية والقيادات الأمنية، اكتشفنا أن هناك مأساة كبيرة كانت ستتعرض لها مصر، لكن الله نجانا منها، وأراد القدير أن تكون محكمة الإسماعيلية سببا فى كشف هذه المؤامرة وأن ننبه بخطورة ما يحدث.
الشهيد المستشار هشام بركات “النائب العام”، الذى كان وقتها رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية، تواصل معى هاتفيا بعدما علم أنه جاء لى خطاب تهديد من التنظيم الإخوانى بالاغتيال فى حال استمرارى فى القضية عن طريق خطاب قدموه لحارس العقار الذى أقيم به، وتسلمته منه، وخاطبت مديرية الأمن به، وعلى الفور أجروا تحرياتهم التى أثبتت صحة الخطاب، وفرضوا حراسة على مقر إقامتى وأمّنوا الانتقالات الخاصة بى.
و أبلغنى الشهيد المستشار هشام بركات، أن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، عضو مجلس القضاء الأعلى سيقابلني حتى يتسنى له معرفة ما حدث معي، وحدثت المقابلة وكانت عباراته صريحة: “القضاء لا ينظر بما يحدث فى الأمور السياسية فى الدولة وأنت قاضٍ مستقل، ونحن نعمل على حمايتك لتقول كلمة الحق أيًا ما كانت”، ووقتها رُفض طلب الرد منهم، وقدموا طلب رد ثانياً لأنهم اكتشفوا أننى عرفت كل شيء عنهم، وسأسرده فى الأوراق، واستكملت قضية التخابر واقتحام الحدود الشرقية وأخذوا فيها أحكاما، وأنصف القضاء محكمة الإسماعيلية فى الأحكام الصادرة، لأننا لم نكن نتجنى على أحد، فكنا نقول الحقيقة، وتم التأكد منها أربع مرات، لقد عملنا فى ظروف صعبة وقاسية ووصلنا لنتائج مكّنت المحققين من مواجهة المتهمين بالأدلة.
وعندما قررنا الاستمرار فى الدعوى فى يوم 22 يونيو 2013 أرسلوا الميليشيات الإخوانية للمحكمة لمنعها من حجز القضية للحكم، وحاصروا المحكمة وحدثت ملحمة بين المحامين والقضاة، وأخذت أوراق القضية، وأُرسل لى خطاب رسمى بترك القضية من النائب العام الإخوانى، وهذا الطلب تم رفضه وأُرفق الخطاب بأوراق القضية، وحُجزت الدعوى للحكم صباح اليوم التالى، وبعد مرافعة تاريخية من النيابة العامة التى أدانت محمد مرسى، وبعدها طلبت إلقاء القبض عليه بمخاطبة النيابة العامة وطلبت مخاطبة الإنتربول للقبض على العناصر الإرهابية الأخرى.
* وكيف تم التعامل مع القضية بعد 3 يوليو؟
ــ بعد 3 يوليو تم منع كل من ورد اسمه فى قضية وادى النطرون من السفر، وتواصل معى المستشار هشام بركات لإتمام الإجراءات، وعندما سلّمت القضية لمحكمة الاستئناف رفضوا استلامها لأن ظروفها الأمنية صعبة، فخاطبت النائب العام وقال لى أرسلها للمكتب، فسلمتها للنائب العام ورفعها بدوره لنيابة أمن الدولة العليا، وطلب تحريات الجهات الأمنية عما جاء بالحكم بعدها تم تعيينى بالمكتب الفنى للنائب العام كمحقق بمجلس القضاء الأعلى، بترشيح من المستشار هشام بركات، حتى وصلت لمحامٍ عام أول، واستُشهد بعدها النائب العام، وعدت بعدها لمنصة القضاء مرة أخرى، بعدها تم حرق محكمة الإسماعيلية، ثم كانت محاولة اغتيالى بتفجير فيلا والدى فى حلوان، إلا أن العناية الإلهية تدخلت لأننا لم نكن متواجدين فيها وقت الانفجار.
* كيف اكتشفت قضية الهروب من سجن وادى النطرون؟
ــ فى بداية 2013 بتاريخ 10 يناير عُرض علينا فى محكمة الإسماعيلية بصفتى رئيس دائرة محكمة مستأنف الإسماعيلية استئناف من أحد المتهمين المنسوب إليهم أنهم هاربون من السجون المصرية، وبالأخص سجن وادى النطرون، الذين تم ضبطهم بالكامل فى الإسماعيلية أثناء هروبهم من سجن وادى النطرون وكل السجون المصرية، وتجمعوا فى الإسماعيلية، بحيث يتحركون بعد ذلك إلى سيناء والتوجه منها إلى غزة، حتى جاء الجيش المصرى فى ذلك الوقت وأغلق المنافذ الاستراتيجية التى من الممكن أن ينفذ منها الأشخاص والهاربون، وبالتالى فشلوا فى العودة والهروب فعلقوا فى أماكنهم إلى أن قامت القوات المصرية بالقبض عليهم، وكان مجموعهم 234 هاربا من السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، وعُرضوا أمام محكمة جنح ثالث الإسماعيلية، وحُكم عليهم بالحبس جميعا غيابيا نظرا للانفلات الأمنى فى ذلك الوقت.
كان من بينهم متهم يدعى السيد عطية محمد عطية، قال أنا لم أهرب، فكانت المحكمة فى ذلك الوقت حجزت الدعوى للحكم لجلسة 17 يناير، وعندها اكتشفنا أن الموضوع كبير، وأن دفاع هذا المتهم يتماشى مع ما قيل فى الأوراق بأن هناك عناصر أجنبية وإرهابية هى من فتحت السجون وأخرجوا جميع المساجين من كافة السجون، فكل متهم هارب من سجن مختلف، وبعدما نظرنا هذه الدفوع وجدنا أن هذا المواطن سيُظلم ولن يتحقق له دفاعه، فبدأنا فى إرجاع الدعوى مرة أخرى للمرافعة، وأخلينا سبيله باعتباره ليس من ضمن الهاربين.
وهذه الواقعة اضطرتنا إلى الاستمرار فى الدعوى ولم نحكم فيها، وطلبنا التأكد من مصلحة السجون أن هذا الشخص فعلًا لم يكن ضمن الهاربين، فلم يخطرنا أحد، والنيابة أرسلت لنا أن الورق بأكمله حُرق، فطلبت مأمور سجن وادى النطرون لمعرفة إذا ما كان هذا الشخص هاربا أم لا؟، فقال إن ذات الاسم صدر له عفو من رئيس الجمهورية بدون صحة إفراج، وسلّمنا القرار الرئاسى عن تاجر مخدرات كان من المفترض أن يكون فى مكان هذا الشخص.
* وكيف اكتشفت حقيقة المتهم المشتبه فى اسمه؟
ـ دفاعه قال إنه كان مسجونا فى سجن آخر غير سجن وادى النطرون، ولم يتم اقتحامه، وقد صدر له إفراج شرطى بانقضاء نصف المدة لحسن السير والسلوك من سجن دمنهور، وأثناء إنهاء إجراءاته أخطروه بأن لديه قضية فى الإسماعيلية “الهروب من وادى النطرون”، فتمت إحالته من دمنهور إلى الإسماعيلية وتم الحكم عليه مع المتهمين الهاربين بطريق الخطأ، فهو ليس المتهم الحقيقى، لكن المتهم الحقيقى أخذ “مؤبد” فى جناية تهريب مخدرات بسيناء، وقُبض عليه وحُكم فى الإسماعيلية، وأُودع سجن وادى النطرون، وفى 28 يناير عندما فُتحت السجون هرب، وأثناء هروبه توجه إلى الإسماعيلية وقُبض عليه مع المجموعة الهاربة الـ”234″، فعاد كل متهم منهم لسجنه مرة أخرى، وفى ذلك الوقت صدر له عفو رئاسى ضمن مجموعة أخرى من رئيس الجمهورية، وتم الإفراج عنه، ويُدعى السيد عطية محمد عطية، وهذا الاسم هو نفس الاسم المشابه للمتهم المفرج عنه شرطيا، وعندما قامت الداخلية بالكشف عليه وفق إجراءات صحة الإفراج وجدت عليه قضية فى الإسماعيلية فأرسلته إلى الإسماعيلية مما فتح النار على التنظيم كله.
* وكيف اكتشفت أن التنظيم الإخوانى هو من وراء اقتحام السجون؟
ــ عندما حضر مأمور سجن وادى النطرون لسؤاله عما إذا كان المتهم من الهاربين أم لا، قال أنا لم أكن متواجدا فى ذلك الوقت والمسئول هو لواء آخر، واكتشفنا أن السجون المصرية تعرضت لاقتحام من قبل عناصر أجنبية، وأن التنظيم الإخوانى شريك فى هذا الأمر، وفقا لكلام الشهود الذى أثبتته المحكمة، وكان التنظيم الإخوانى هو من كان يحكم الدولة ورئيس الدولة ينتمى إلى التنظيم الإخوانى وبالتالى عملنا على هذا الأمر.
* وكيف تم الاعتداء على استقلال القضاء؟
ــ عندما بدأنا الجلسة للاستماع تم التعدى على استقلال القاضى، فأنا كنت رئيس دائرة، ومُنعت من الاستماع من خلال أدوات التنظيم الإخوانى داخل المكان الذى نعمل فيه، فكان النائب العام إخوانيا، وكان يصدر تعليماته للنيابة العامة برفض طلباتنا، وأرسل النائب العام بنفسه إلى المحكمة ليأمر بإعادة القضية للنيابة بعد ما طلب فى محضر القضية بغلقها وسحبها من المحكمة، فضلا عن أن القلم الجنائى لم ينفذ قرارات المحكمة، ولجأنا لمأمور الضبط القضائى للتنفيذ لأنه كان وقتها مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة، وبدأ ينفذ طلباتنا، ولم يكن لدينا حتى ختم نختم القرارات الصادرة من المحكمة، فكنت أعطى قراراً وقتها بتزييل القرار بجملة “يعتمد القرار بدون ختم”، كل هذه كانت أدوات تعنت ضد القضية.
خرجت القضية للرأى العام لأن الجلسات علنية فبدأت الأمور تأخذ شكلا آخر بأن هناك قاضيا فى الإسماعيلية يُضطهد لأنه يعمل فى قضية تمس التنظيم الإخوانى، وبالتالى كانت هناك ملحمة شعبية فى محكمة استئناف الإسماعيلية من خلال أبناء المحافظة وغيرهم من المصريين الذين بدأوا فى حماية المحكمة لأنه لم يكن فى ذلك الوقت هناك تأمين للمحكمة.
وعندما بدأنا طلب القرارات مُنعنا من تنفيذها ولكن نفذناها بالقانون، وقلنا إنه من لا ينفذ قرارات المحكمة سنفعِّل قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على حبس مأمور الضبط القضائى أو تغريمه أو القبض عليه لعدم تنفيذ قرار المحكمة، فبدأنا نكتشف مرحلة تلو الأخرى أنه كان هناك مؤامرة كبيرة على مصر، ومخطط لاستغلال ثورة 25 يناير حتى يسقطوا الدولة المصرية.
ومن خلال ضبط وإحضار الشهود ودخول التنظيم الإخوانى كطرف فى القضية بعد دخول اسم رئيس الجمهورية “وقتها” محمد مرسى، فى الدعوى ومجموعة مكتب التنظيم الإخوانى الهاربين من السجون قدمت “سى دى” يحتوى على مقابلة محمد مرسى لقناة الجزيرة فى حواره الشهير عن الهاربين.
أخذنا الأسماء وعملنا عليها وتدخل التنظيم الإخوانى من خلال أحد المحامين الإخوان وبدأ فى رد المحكمة، ورفع دعوى فى القضاء الإدارى بدمياط بإحالة القاضى خالد محجوب إلى المعاش فى شهر مايو، وتوجهوا لمحكمة استئناف الإسماعيلية لردى عن نظر الدعوى، وكانت هناك ميليشيات فى الجلسات لتأمينهم فكان – الحمد لله – مجموعة شباب من الإسماعيلية شبابا واعيا يحمى المحكمة، وكان شعب الإسماعيلية كله يحمى المحكمة مع بعض المواطنين الشرفاء من باقى الجمهورية.
* وما طبيعة تلك المؤامرة التى ذكرتها ؟
ــ بعدما سمعنا وزير الداخلية والقيادات الأمنية، اكتشفنا أن هناك مأساة كبيرة كانت ستتعرض لها مصر، لكن الله نجانا منها، وأراد القدير أن تكون محكمة الإسماعيلية سببا فى كشف هذه المؤامرة وأن ننبه بخطورة ما يحدث.
الشهيد المستشار هشام بركات “النائب العام”، الذى كان وقتها رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية، تواصل معى هاتفيا بعدما علم أنه جاء لى خطاب تهديد من التنظيم الإخوانى بالاغتيال فى حال استمرارى فى القضية عن طريق خطاب قدموه لحارس العقار الذى أقيم به، وتسلمته منه، وخاطبت مديرية الأمن به، وعلى الفور أجروا تحرياتهم التى أثبتت صحة الخطاب، وفرضوا حراسة على مقر إقامتى وأمّنوا الانتقالات الخاصة بى.
و أبلغنى الشهيد المستشار هشام بركات، أن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، عضو مجلس القضاء الأعلى سيقابلني حتى يتسنى له معرفة ما حدث معي، وحدثت المقابلة وكانت عباراته صريحة: “القضاء لا ينظر بما يحدث فى الأمور السياسية فى الدولة وأنت قاضٍ مستقل، ونحن نعمل على حمايتك لتقول كلمة الحق أيًا ما كانت”، ووقتها رُفض طلب الرد منهم، وقدموا طلب رد ثانياً لأنهم اكتشفوا أننى عرفت كل شيء عنهم، وسأسرده فى الأوراق، واستكملت قضية التخابر واقتحام الحدود الشرقية وأخذوا فيها أحكاما، وأنصف القضاء محكمة الإسماعيلية فى الأحكام الصادرة، لأننا لم نكن نتجنى على أحد، فكنا نقول الحقيقة، وتم التأكد منها أربع مرات، لقد عملنا فى ظروف صعبة وقاسية ووصلنا لنتائج مكّنت المحققين من مواجهة المتهمين بالأدلة.
وعندما قررنا الاستمرار فى الدعوى فى يوم 22 يونيو 2013 أرسلوا الميليشيات الإخوانية للمحكمة لمنعها من حجز القضية للحكم، وحاصروا المحكمة وحدثت ملحمة بين المحامين والقضاة، وأخذت أوراق القضية، وأُرسل لى خطاب رسمى بترك القضية من النائب العام الإخوانى، وهذا الطلب تم رفضه وأُرفق الخطاب بأوراق القضية، وحُجزت الدعوى للحكم صباح اليوم التالى، وبعد مرافعة تاريخية من النيابة العامة التى أدانت محمد مرسى، وبعدها طلبت إلقاء القبض عليه بمخاطبة النيابة العامة وطلبت مخاطبة الإنتربول للقبض على العناصر الإرهابية الأخرى.
* وكيف تم التعامل مع القضية بعد 3 يوليو؟
ــ بعد 3 يوليو تم منع كل من ورد اسمه فى قضية وادى النطرون من السفر، وتواصل معى المستشار هشام بركات لإتمام الإجراءات، وعندما سلّمت القضية لمحكمة الاستئناف رفضوا استلامها لأن ظروفها الأمنية صعبة، فخاطبت النائب العام وقال لى أرسلها للمكتب، فسلمتها للنائب العام ورفعها بدوره لنيابة أمن الدولة العليا، وطلب تحريات الجهات الأمنية عما جاء بالحكم بعدها تم تعيينى بالمكتب الفنى للنائب العام كمحقق بمجلس القضاء الأعلى، بترشيح من المستشار هشام بركات، حتى وصلت لمحامٍ عام أول، واستُشهد بعدها النائب العام، وعدت بعدها لمنصة القضاء مرة أخرى، بعدها تم حرق محكمة الإسماعيلية، ثم كانت محاولة اغتيالى بتفجير فيلا والدى فى حلوان، إلا أن العناية الإلهية تدخلت لأننا لم نكن متواجدين فيها وقت الانفجار.
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم
