تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر دعوى سحب الشهادات الأزهرية من يوسف القرضاوي، وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية.
أقام الدعوى التي حملت رقم ٢٦٦٤٦ /٦٨، سمير صبري المحامي، واختصمت فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته، وطالبت الدعوى بسحب الشهادات الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوي وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية.
كان سمير صبري المحامي، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بسحب جميع الشهادات الأزهرية التي حصل عليها القرضاوي، بسبب ما ارتكبه في حق الوطن، والذي وجه له تهمة الخيانة العظمى، حسبما جاء في الدعوى.
وأضافت الدعوى، أنَ القرضاوي ارتكب تلك الجرائم لإرضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وحكام قطر، حسب قوله.
كما «صبري» أقام – أيضًا – دعوى قضائية أخرى، أمام محكمة القضاء الإداري، في السياق نفسه طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.
وقال سمير صبري: «إن جماعة الإخوان الإرهابية هي خنجر مسموم في ظهر الوطن، وأن وجودهم فى الجهاز الإداري للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى للدولة، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتمائه لها من الجهاز الإدارى للدولة».
القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
مصدر الخبر | موقع الدستور
