قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلغاء قرارات تخصيص، وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، أراض وعقارات لزوجته وأبنائه.
وقالت المحكمة إن وزير الإسكان الأسبق خصص لابنه القاصر ثلاث قطع مساحتها 3737.26م2، وخصص لابنته قطعتى أرض مساحتهما 2242.83م2، وأضاف إليهما مساحة أخرى مقدارها 904 م2، بتعليمات شخصية منه دون العرض على اللجنة المختصة، وخصص لزوجته مساحة مقدارها 692.39 م2 فى مدينة القاهرة الجديدة، بالمخالفة لقرار اللجنة العقارية الرئيسية الذى وافق عليه الوزير ذاته.
وقالت المحكمة إن الدعوى رقم 39300 لسنة 66 قضائية مقامة من أحد مهندسى وزارة الإسكان ضد وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ونائبه ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بصفته ومحمد ابراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق ونجليه وزوجته وطلب فى ختامها الآتى:
جاء الحكم بإلغاء قرار تخصيص قطع الأراضى 148، 149، 150، 151 بمنطقة أرض الجولف بالقاهرة الجديدة المخصصة للمدعى عليها السادسة (ابنته)، والقطعتين رقم 16 بمنطقة أرض المستشكل و151 بمنطقة أرض الجولف المتميز المخصصة للمدعى عليها السابعة (زوجته)، والقطعة رقم 189 بمنطقة العمارات بالحى الخامس بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للمدعى عليها السابعة (زوجته)، وفسخ التعاقد مع المدعى عليهم الخامس (إبنه) والسادس والسابع وإعادة الأراضى المخصصة لهم إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال المدعى شرحا لدعواه إنه يعمل مهندسا بوزارة الإسكان ويقوم بأعمال التفتيش والمتابعة على القرارات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد تبين له أن محمد إبراهيم سليمان، خلال فترة شغله منصب وزير الإسكان قام بتخصيص قطعة أرض سكنية لأولاده وزوجته بالمخالفة لقرارات اللجنة العقارية الرئيسية التى تحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض سكنية للشخص الطبيعى وزوجته وأولاده القصر، وذلك على النحو التالى:
1- تخصيص (4) قطع لنجله بمساحة إجمالية مقدارها 3737.26م2 – هى القطع أرقام 148و149و150و151 بمنطقة أرض الجولف بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
2- تخصيص قطعتين لابنته – هما القطعتين رقم (16) بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ومساحتها 2242.83م2، والقطعة رقم (151) بمنطقة أرض الجولف المتميز والتى أضاف إليها مساحة904م2 بتعليمات شخصية منه دون العرض على اللجان العقارية المختصة.
3- تخصيص قطعة أرض لزوجته وهى القطعة رقم (189) بمنطقة العمارات بالحى الخامس بالتجمع الخامس بمساحة إجمالية 692،39م2 بالمخالفة للقواعد المشار إليها.
وأضاف المدعى أن القيمة السوقية لهذه القطع وقت التخصيص 24 مليون واثنان وتسعون ألفا وأربعمائة واثنى عشر جنيها، ولن يسدد منها سوى مبالغ لا تمثل قيمتها الحقيقية، وأن النيابة العامة أحالت الوزير المذكور للمحاكمة الجنائية، وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورد مبالغ مالية مقدارها (14092412) جنيها و(10.861.748) جنيها وبتغريمه مبلغا مساويا للمبلغين
وأوضحت المحكمة أن مبنى الطعن على تلك القرارات هو صدورها بالمخالفة لقاعدة التخصيص التى تشترط قطعة أرض واحدة للأسرة الواحدة فى المدينة الواحدة، والسند القانونى لهذه القاعدة هو قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها المنعقدة فى 16/12/1998 والذى نص على انه “لا يجوز التخصيص للأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) بأكثر من قطعة أرض إسكان واحدة فى المدينة الواحدة، وبجلسة 4/2/2002 وافق الوزير على تعديل القاعدة السابقة والسماح للأسرة بقطعتين سكنيتين ـ ويسرى ذلك على جميع المدن عدا ما يلى:
6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – فتبقى خاصة للقاعدة الأصلية وهى قطعة أرض واحدة للأسرة الواحدة فى المدينة الواحدة، ومفاد ذلك أن القاهرة الجديدة لا يجوز التخصيص فيها إلا بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، ويقصد بالأسرة الواحدة وفقا لصريح النص المشار إليه: الزوج والزوجة والأولاد القصر.
وشددت المحكمة على أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان خالف قاعدة التخصيص المشار إليها، فبدلا من أن يخصص قطعة أرض واحدة لأسرته وفق مدلول الأسرة الذى يشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، خصص لإبنه القاصر شريف (المدعى عليه الخامس) ثلاث قطع مساحتها الإجمالية3737.26م2، وخصص لابنته دينا (المدعى عليها السادسة) قطعتين مساحتهما 2242.83م2، وأضاف إليهما مساحة أخرى مقدارها 904م2 بتعليمات شخصية منه دون العرض على اللجنة المختصة، وخصص لزوجته مساحة مقدارها 692.39م2 وجميعها فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة.
وقدمت النيابة العامة الوزير المذكور للمحاكمة الجنائية لأنه بصفته وزيرا للإسكان والمرافق ورئيسا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصل لنفسه بغير وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته بما يجاوز القدر المسموح بتخصيصه وفق القواعد والقرارات الصادرة من اللجان العقارية، قاصدا تربيح نفسه وأسرته بغير حق، بربح ومنفعة الحصول على المساحات الزائدة التى بلغت قيمتها السوقية وقت التخصيص 14 مليون و92 ألفا و412 جنيها.
مصدر الخبر | موقع مبتدأ
