قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإحالة مسؤول بشركة السويس لتصنيع البترول للمعاش، بعد ثبوت تزويره «إعلام الوراثة» الخاص به وأشقائه عقب وفاة والدتهم، حيث لم يدون فيه 2 من إخوته بالمخالفة للحقيقة وبقصد حرمانهما من الميراث الشرعي من مورثتهما.
قالت المحكمة إنه ثبت لديها من خلال أوراق الدعوي صدور حكم من محكمة جنح السويس بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لقيامه بتقديم طلب «مادة الوراثة» لإثبات وفاة والدته وحجب اثنين من إخوته «متوفيين» وورثتهما، وقيامه عقب ذلك بتقديم إعلام شرعي لوالدته لم يذكرهما فيه بقصد حرمانهما من ميراثهما الشرعي. وعقب استئنافه هذا الحكم قضت محكمة الجنح المسأنفة بحبسه 6 أشهر عن ارتكابه هذه الجريمة.
وأكدت المحكمة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم هى ذات ما صدر بشأنها الحكم الجنائي، مما لا يجوز معه إعادة بحث مدى ثبوت تلك الوقائع في حقه إعلاء لحجية الحكم الجنائي، وبما ينعكس سلبا على سمعته وتلحقها بالتبعية كرامة وظيفته، إذ شكَّلت تلك المخالفات خروجا على ما يتعين توافره في الإنسان من أمانة وحرص على رد الحقوق القانونية إلى أهلها، وهو ما يتعين بالأحرى توافره لدى الموظف العام بحسبان احترام القوانين والنهوض إلى تنفيذها هو من مقتضيات وظيفته ومتطلباتها، مما لا حاجة معه بقول بأن ما نُسب إلى المحال كان عن وقائع تتعلق بحياته الشخصية أو الأُسَريَّة بمنأى عن حياته الوظيفية ومقتضياتها، مما تضحى معه مسؤوليته التأديبية عما نُسِب إليه قائمة.
وأضافت المحكمة أن ما ارتكبه المتهم هو فعل ينضح بمظاهر عدم أمانة، وأمانة الموظف إن اختلت موازينها لديه أنبأت بمظالمٍ قد ينسجها بأعمال عديدة ومرؤوسين عدة يتولى قيادتهم بحسبانه يشغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا، فيؤتىَ التشكيك في أعماله اللاحقة على إدانته جنائيا من كل جانب.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
