الشهر العقاري يحدد الشروط المطلوبة لإنهاء إجراءات «توكيل رسمي عام في الضرائب»
تقدم مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمات عديدة من أجل مساعدة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، والتيسير عليهم، بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت، دون عناء أو تعب، ويوفر لهم الوقت والجهد البدني ويقضي على ملل الانتظار.
ومن بين الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمة «توكيل رسمي عام في الضرائب».
من له الحق في طلب خدمة «توكيل رسمي عام في الضرائب»؟
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الجهات والأشخاص الذين من حقهم طلب «توكيل رسمي عام في الضرائب»، وهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية.
3 شروط مطلوبة لتقديم خدمة «توكيل رسمي عام في الضرائب»
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 3 شروط مطلوبة لتقديم خدمة «توكيل رسمي عام في الضرائب».
وجاء الشرط الأول المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم خدمة «توكيل رسمي عام في الضرائب»، أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.
أما الشرط الثاني المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمة «توكيل رسمي عام في الضرائب»، هو اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
فيما حددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الشرط الثالث لتقديم خدمة «توكيل رسمي عام في الضرائب» هو أن يكون الوكيل محاسبًا.
الرسوم المطلوبة لإنهاء إجراءات «توكيل رسمي عام في الضرائب»
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة «توكيل رسمي عام في الضرائب»، 30 جنيهًا.
الشباك الواحد يوفر الوقت والجهد داخل الشهر العقاري
وانتهت وزارة العدل من زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري تمت من خلال ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، واستحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات، والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التي تجهزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما رفعت وزارة العدل من مستوى الخدمات عبر سيارات الشهر العقاري المتنقلة، حيث تم تجهيزها بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيريًا.
وزارة العدل تسعى لتنفيذ خطة «عدالة مصر الرقمية»
وتعمل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تنفيذ خطة “عدالة مصر الرقمية”، التي تأتي في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية وإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
