قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة الدكتور سمير صبري المحامي، دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التربية والتعليم، لإلغاء قرار منع التصوير داخل المنشآت التعليمية، إلى هيئة مفوضي الدولةوذكر صبري: أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 32 لسنة 2021 بمنع التصوير داخل المنشآت التعليمية المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، المراكز إلا بعد التنسيق المسبق مع الوزارة ومدير المديرية.
ومنع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابيه من ولى الأمر يُحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة، ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص، دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير والذي تجدر الإشارة إليه أن هذا القرار خاطئ تماما، وضرره أكثر من نفعه، ويسيء للتعليم وللوزارة والحكومة والنظام بأكمله، ولا يساهم في تطوير التعليم الذي ننشده بل يفاقمه للأسوأ – وفق الدعوى-.
تابع أنه من الواضح أن سبب صدور هذا القرار الغريب هو الصورة التي تم التقاطها ونشرها لأحد تلاميذ مدرسة الخانكة الابتدائية بالقليوبية وهم جالسون على الأرض في اليوم الأول للدراسة. مما كشف أن تصريحات المطعون ضده والمسئولين في وزارة التربية والتعليم والمحافظة عن اكتمال التجهيزات والاستعدادات للعام الجديد كانت مجرد كلام في الهواء.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
