أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورج، اليوم الاثنين، أنه يتعين على تركيا المثول أمام المحكمة لاستجوابها بشأن الإنهاء المبكر لخدمة 169 قاضيًا. وقالت المحكمة إنه تم إخطار تركيا بذلك قبل أسبوع.
ويتعين على الحكومة التركية أن تكون قادرة على توفير إجابات بحلول منتصف شهر مايو القادم على أسئلة مثل ما إذا كان الأشخاص المعنيون متاحًا لهم الذهاب إلى المحاكم من عدمه.
وتنصب الأسئلة بشكل محدد على قضيتين مختلفتين: الأولى تتعلق بـ49 قاضيًا بمجلس القضاة ورجال النيابة الذين انتهت فترة شغلهم المنصب في فبراير 2014 عندما دخل القانون حيز التنفيذ.
وفي يوليو 2016 قضى قانون آحر بخفض سن التقاعد لـ120 قاضيًا بالمحكمة الإدارية العليا وكذلك بمحكمة النقض.
وبحسب المحكمة التابعة لمجلس أوروبا، فإن القضاة في كلتا القضيتين جرى تعيينهم لدى محاكم أخرى، وتنصب شكواهم في المقام الأول على انتهاك حقهم في محاكمة عادلة.
