دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، أمس الاثنين 14 فبراير، إلى تعديل الدستور الذي أقر عام2005، موضحاً المواد التي يجب تعديلها
وقام زيدان بنشر مقال على موقع المجلس، يطالب بتعديل الدستور الذي صيغ في 2005 في ظروف تختلف عن الان، قد خرق في أكثر من مناسبة بسبب النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية
وأشار الي نصوص الدستور التي بحاجه الي تعديلها، هي المواد التي تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات ومنها تلك التي تشترط موافقة أغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب
أقرا ايضاً:روسيا: تخلي أوكرانيا عن الانضمام للناتو يساعد في المفاوضات بشأن الضمانات
واخذ بالذكر أن “هذا القيد الذي وضعه المشرع الدستوري انقضت بسببه المدة الدستورية البالغة ثلاثين يوما من تأريخ أول انعقاد لمجلس النواب في (9 /1 /2022) وهي المدة التي حددتها المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور لاستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد”
وأضاف زيدان “أما الإشكالية الدستورية الأهم هي صياغة المادة (76) من الدستور التي نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح (الكتلة النيابية الأكثر عددا) بتشكيل مجلس الوزراء. إن المقصود بالكتلة النيابية الأكثر عددا هي (القائمة أو الكتلة الفائزة في الانتخابات) على اعتبار أن هذا التفسير هو الأقرب إلى منطق التنافس الانتخابي”
وحث رئيس مجلس القضاء العراقي، مجلس النواب بالمسؤولية التاريخية والواجب الوطني الذي يتمثل بضرورة العمل على تعديل المواد الدستورية المتقدم ذكرها سيما وأنها مواد ليست خلافية وإنما قابلة لإعادة الصياغة بشكل يضمن عدم دخول البلد في حالة خرق أو فراغ دستوري مستقبلا”
وشدد على ضرورة تعديل المادة (76) والنص على مبدأ واضح غير قابل للاجتهاد بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة أو القائمة الفائزة في الانتخابات بتشكيل مجلس الوزراء في نفس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد استكمال إجراءات انتخابه دستوريا، وهذا يحسم الجدل المستمر منذ سنة 2010 وإلى الآن فيما لو تمت صياغة النص بشكل دقيق وواضح في الدستور، وفقا لقوله
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
