وزير العدل الكويتي: «الإعلان الإلكتروني» أحد مشاريعنا للارتقاء بخدمات الوزارة ورفع كفاءة مرفق القضاء

أكد وزير العدل د.نواف الياسين أن الإعلان الإلكتروني يعد أحد المشاريع التي نتطلع من خلالها للارتقاء بخدمات الوزارة والتي تصب في رفع مستوى وأداء وكفاءة مرفق القضاء.

وذكر في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين «الإعلان الإلكتروني» بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أن الإعلان يعد نقلة نوعية في وسيلة إعلان الخصوم إلكترونيا أمام المحاكم، وذلك لاختصار إجراءات التقاضي بنسبة كبيرة عما كان متبع في السابق، لأنها تستند إلى وسائل تكنولوجية موثوقة وتعتمد على الإبلاغ عبر البريد الإلكتروني باستخدام تطبيق «هويتي» وفقا للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأشار الى أن الإعلان يعتبر منتجا لآثاره من تاريخ ووقت تسلمه وفي حالة تعذر الإعلان إلكترونيا يمكن إجراؤه بالطريق العادي كما نص القانون.

وأوضح ان تطوير كفاءة عمل وزارة العدل سيعزز ثقة المتقاضين بمنظومة العمل الرقمية والتي ستنجز من خلال المشاريع القادمة، حيث ستقلل المخاطر وتوفر الوقت وتتمتع بدرجة عالية من الأمان والسرية في المعاملات وتحقق مطالب ذات علاقة مباشرة بالتقارير والتوصيات والإجراءات الدولية المرتبطة بمكافحة الفساد وزيادة الشفافية والنزاهة وفقا للتقرير الدولي الأخير للعام 2020 والتي حققت فيه الكويت تحسنا إيجابيا بفضل منهج التشارك والتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة سواء المجتمع المدني او القطاع الخاص.

وبين إن استراتيجية التحول الرقمي لوزارة العدل تكرس التحالف مع التكنولوجيا لتصبح الخدمات الرقمية بديهية وتلقائية تساعد الدولة على خدمة المواطنين والمجتمع من خلال مجموعة من المشاريع المتنوعة والتي ترتكز على الأحدث والأسرع والأبسط مع أعلى درجات السرية والأمان لكافة المعاملات.

وأفاد بأن هذا يعني إمكان تقديم العشرات من الخدمات التي صممت خصيصا للحاجات الحالية وتتجاوب مع حاجات المستقبل وهو لا يقتصر فقط على تحويل الإجراءات من الورقية الى الرقمية، وانما يعني ابتكار أفضل السبل لتوفير الخدمات المتلائمة مع عصر الذكاء الصناعي.

وأكد وزير العدل أن الاستراتيجية القادمة للوزارة تهدف الى تحويل خدماتها في فترة قياسية الى مؤسسة رقمية وهي خطة طموحة لا يجب لها التأخر أو التعطيل لأنها المستقبل الذي نتطلع إليه جميعا أيا كان موقعنا.

وقال الياسين ان التحول الرقمي لخدمات الحكومة هو المدخل لتحديث الدولة ومكافحة الفساد في الإدارة وخلق بيئة صالحة للأعمال تسمح لمزيد من التنافسية والحد من النفقات والهدر المالي ومزيد من منصات الخدمات الحديثة بالإضافة الى توظيف التقنيات الأكثر تطورا وأمانا وسهولة في الاستخدام.

وأكد د.الياسين عزم الوزارة على تحسين الخدمات بمشاريعها، فأهدافنا واضحة وبرامج التنفيذ محددة ومعايير الأداء قائمة والتطوير متواصل.

وعرضت د.أحلام المويل خلال الاحتفال عددا من إنجازات وزارة العدل فيما يخص الخدمات الرقمية، حيث بينت الوزارة انها تقدم 60 خدمة إلكترونية وهناك ما يفوق 20 ألف زائر لموقع الوزارة شهريا.

وأشارت المويل إلى ان عدد المشتركين في خدمات وزارة العدل من المحامين والجمهور يفوق 140 ألف مشترك وبلغ كشف الاستعلام عن القضايا 2000 استفسار شهريا.

وفيما يخص خدمات تسديد «الإلكترونية» أكدت المويل ان وزارة العدل استطاعت عبر خدماتها الإلكترونية من تحصيل مبلغ 62 مليون دينار مستحقات مالية خلال عام 2020.

مصدر الخبر | موقع الانباء