مجلس النواب يرجئ مناقشة مواد قانون ضريبة الأطيان الزراعية

مجلس النواب يرجئ مناقشة مواد قانون ضريبة الأطيان الزراعية

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة الاطيان الزراعية، وذلك بعدما شهدت الجلسة مطالبات من الأعضاء بمد وقف الضريبة لعامين أو ثلاث أعوام بدلا من عام واحد.

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة الاطيان الزراعية، وذلك بعدما شهدت الجلسة مطالبات من الأعضاء بمد وقف الضريبة لعامين أو ثلاث أعوام بدلا من عام واحد.
وشهدت  الجلسة مطالبات من النواب بإلغاء الضريبة، أو مد الوقف لعامين على الأقل، الأمر الذى دعا رئيس مجلس النواب، لطرح اقتراح على النواب بتأجيل مناقشة تعديل القانون لحين إعادة دراسة نص المادة المتعلقة بفترة وقف الضريبة بين اللجنة المختصة والحكومة.
التخفيف من الأعباء الضريبية
وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة، بأنه قد صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقــًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، تشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بنهاية شهر يوليو من عام ٢٠٢٠، فقد صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.
وأضاف التفرير، نظرا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.
تقادم الضريبة المستحقة
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وذلك مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون.

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

اترك تعليق