المستشار عمر مروان وزير العدل في حديث لـ “الأهرام” : الرئيس يسعى لإعادة بناء حياة الإنسان بتشريع جديد للأحوال الشخصية

ظل عاكفا طوال الفترة الماضية على تكليفات رئاسية تلقاها.. لا يغادر وقته أو يبرح مكانه.. حتى يكتمل العمل فيها.. ينجز المهام.. بأدق التفاصيل وكلما انتهى من ملف أمسك بآخر.. يقرأ ما بين السطور ليكون إنجازه معبرا ومحققا لآمال الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كلفه الرئيس ليغير واقعا مؤلما يعانيه قطاع الشهر العقارى ومضت خطواته على الطريق، يتحسس وقع الخطوات .. ليكشف عن آلامه ويضع رؤية يعيد بها ترتيب قطاع حيوى ويحطم جدرانا شاهقة حالت دون خدمات حقيقية يتلقاها المواطن سنوات طويلة.

تسارعت خطوات المستشار عمر مروان وزير العدل، وولدت خطوة البداية لإصلاح قطاع الشهر العقارى.. بادر بتغيير بعض نصوص قانونه وحطم القوالب الجامدة لنظام العمل.. لتنتصر للمواطن وينسج صورة أكثر إشراقا.. تبوح بأن هناك رؤية مغايرة وعيونا تبصر الواقع.

وما كاد ينتهى من أولى خطوات مسيرة إصلاح الشهر العقارى ،ومازال يواصل الرحلة.. ليتلقى تكليفا رئاسيا آخر فى رحلة لا تقل أهمية أو تأثيرا.. إذ كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصياغة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين.. يكون معبرا عن حالة المجتمع وجمهورية جديدة يشيد بنيانها.

واتخذ الخطوة مسرعا ليصبح مشروع القانون فى صورته النهائية خلال أربعة أشهر.. فكلف لجنة قضائية تضم خبرات حقيقية عايشت فى دروب المحاكم معاناة المواطن مع قانون الأحوال الشخصية،ووسط خضم تكليفات رئاسية يتلقاها، لم يغفل عن بناء مناخ يليق بالقضاء والقضاة.. كلمات المستشار عمر مروان وزير العدل تشرح الواقع بكل تفاصيله وأبعاده فى حوار تغيير الواقع:

الرئيس مهموم بقضايا المجتمع ويسعى دائما لكل ما من شأنه الارتقاء بالمجتمع بما يتوافق مع الرؤية للجمهورية الجديدة وإعادة بناء الإنسان، وذلك يتحقق بوجود تشريعات تجعل المواطن يشعر بأنه آمن على حقوقه .

فالرئيس دائما يضع النقاط فوق الحروف ليستقيم المعنى ويشتد بنيان المجتمع ويعرف تماما ما نحتاج إليه ويتلمس السبل لتحقيقه، ولعل قانون الأحوال الشخصية خطوة جادة على طريق الجمهورية الجديدة التى يشيدها الرئيس.. حيث يولى أمره أهمية كبرى.. كونه يحقق الاستقرار للمجتمع ويسهم فى بناء الإنسان.

كل المؤشرات تؤكد أن الظروف المجتمعية تتطلب ذلك ،والرئيس خطواته دائما سباقة نحو تصويب وعلاج ما يعانى منه المواطن على اعتبار أنه محور اهتمامه.. من هنا جاء التوجيه الرئاسى بضرورة تصويب نصوص قانون الأحوال الشخصية وإيجاد رؤية تتوافق مع بناء الجمهورية الجديدة.. نحن أمام معطيات مجتمعية توثق بضرورة العمل حتى يخرج هذا التعديل الجديد للنور بصورة تحقق مصلحة المواطن والمجتمع.

كل شىء يصدر بتوجيه رئاسى تصنعه المصلحة المجتمعية ويقام على أساس راسخ ضامن لاستقرار المواطن ووفق ذلك يجرى إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية ليستند على ركائز تراعى أبعاد المصالح المختلفة للأسرة المصرية، وأيضا تحقق التوازن في أحكامه بين هذه المصالح المتعددة.. فالرؤية لها محددات تقود فى نهاية المطاف لبلوغ الغاية وجاء التوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تشكيل لجنة من القضاة تقوم على إعداد مشروع القانون.

الغاية من تعديلات القانون أن تكون متطابقة مع احتياجات الفرد والمجتمع حتى لا تكون نصوصا جامدة غير معبرة عما يعانيه المواطن وتلك هى الفلسفة من إجراء التعديلات.. فاختيار القضاة لتولى زمام تلك المهمة ليس انحيازا وإنما رؤية لواقع جرى معايشته وهم الأقدر على تلمس معنى التعديل بمفهومه الواسع.

علينا أن نعرف أن القضاة دائما في المعترك العملي للحياة، وأنهم يعيشون بالقرب من المشاكل على الطبيعة، وهم الأقدر على وضع الرؤى فى هذا الشأن والاهتداء بالحلول في ضوء القوانين التي تحكم المجتمع وأيضا لديهم الحياد فى معالجة الأمور بصورة طبيعية، وبالتالى نظرتهم لشكل التعديلات سوف تكون حيادية ومعبرة .

ونحن نحتاج إلى هذه الحيادية.. كونها ميزان العدل الذى به تستقيم الأمور ونستطيع صناعة تعديل نصوص القانون بصورة متوازنة ومحققة لكل المصالح الأسرية.. أما إذا وجدت وجهات نظر منحازة لفئة معينة.. فلا شك أن هذا الانحياز سيؤدي فى نهاية المطاف لحصول فئة على مكتسبات ومميزات تنال من الغاية للتعديلات وتفقدها القيمة المجتمعية لتصويب أوضاع سادت لسنوات.. نسعى لتعديلات عقلانية تبغى مصلحة الجموع وتسعى لبناء المجتمع وتحقيق استقراره.

الواقع المجتمعى بكل تفاصيله يحتاج ذلك وبناء الجمهورية الجديدة يتطلب العمل على إيجاد رؤية أشمل وأوسع من تعديلات لن تسهم فى علاج مشكلات قائمة.. الرئيس عبد الفتاح السيسى ينحاز دائما للتعامل مع المشكلات المجتمعية بعلاج شامل وليس وقتيا.. لذا فإن اللجنة سوف تقوم على إعداد مشروع قانون جديد متكامل فى نصوصه ومواكب لعلاج حقيقى للمشكلات المجتمعية فى هذا الصدد.

كان من السهل إجراء بعض التعديلات على القانون الحالى.. لكننا بذلك نكون أشبه بمن يتعاطى مسكنات حتى لا يشعر بالألم لبعض الوقت.. رؤية الرئيس أوسع وأشمل لقانون الأحوال الشخصية ولا تنحاز لعلاج وقتى بتعديلات قد لا تحقق الغاية فى بناء الجمهورية الجديدة.

لذلك جاء التوجيه الرئاسى على قاعدتين أساسيتين.. الأولى بأن تكون محققة لآمال المواطن وضامنة لاستقرار المجتمع والثانية مطابقة لمشكلات الواقع وحلول جادة تواجه ما اعترى الحياة من متغيرات شاملة.

ليس من المقبول استباق الأحداث وإصدار حكم على نصوص القانون الجديد قبل خروجه إلى النور.. علينا أن ندع القانون ليكون فى صورته النهائية وبعدها نبدى وجهة النظر فيه بموضوعية.. اللجنة المكلفة بإعداده لم تنته من أعمالها حتى نصدر الحكم فى شأن مميزاته.. لكننا نريد تشريعا يليق بالإنسان المصرى ويفتح الأفق رحبا أمام الجمهورية الجديدة التى يسعى إلى وجودها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ليس هناك توجه محدد ليسير القانون الجديد فى ركابه، وإنما الأمر يتعلق برؤية تخرج من الواقع وتقوم على علاج ما يعانيه المواطن فى شأن نصوصه وهى الغاية والهدف من القانون الجديد.

هذه اللجنة لديها مهمة وطنية تعمل على انجازها بكل تجرد.. حيث تستدعى المشكلات من الواقع كون جميع أعضائها من هم وثيقو الصلة بقضاء الأحوال الشخصية وبالتالى هم أكثر معايشة لما يجب أن يتضمنه التشريع الجديد.

كما أننى لست عضوا فيها وهي القائمة وحدها على مشروع القانون وإعداده وتعمل وفق محددات ضمير القاضى وتتمتع بكامل الاستقلالية.. فيما تراه مناسبا من مواد القانون.. دون تدخل أو توجيه لنظام عملها.. اللجنة مسئولة أمام ضمائر أعضائها عن صياغة تشريع يليق بالدولة المصرية الجديدة.. بما يحقق صالح المجتمع والمواطن.

التقيت أعضاء اللجنة ودار نقاش فى كافة التفاصيل التى تعينها على أداء مهمتها بصورة جادة حتى تخرج فى النهاية بقانون يليق بالجمهورية الجديدة ووضعت كل الإمكانيات اللازمة فى سبيل ذلك وأطلق لها كامل الحرية فى تحديد مسار عملها.

واتفق أعضاؤها على أن المدة الزمنية التى تتناسب مع الانتهاء من عملها.. هى أربعة أشهر تكون خلالها قد عملت على صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد وهى بدأت بالفعل فى تنفيذ المهمة الوطنية المكلفة بها.

الغاية الكبرى من وجود تشريع جديد للأحوال الشخصية خرج بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى .. الغاية تحقيق المصلحة المجتمعية وإعادة بناء تشريع يضمن استقرار المواطن وليس لدينا مصلحة فى الاستئثار بإعداده دون وجود شركاء يطرحون ما لديهم من أفكار.. الجميع لديهم دعوة لتقديم مقترحاتهم إلى اللجنة عبر موقع محدد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان انتهاء اللجنة من صياغة القانون.

بكل تأكيد فإن اللجنة لديها صلاحيات كاملة بالتواصل مع كافة الجهات المجتمعية التى ترغب فى إبداء رأيها بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد وفق المحددات الزمنية المقررة بخمسة عشر يوما وسوف يوضع فى الاعتبار كل فكر بناء يسهم فى تعظيم الغاية من التشريع الجديد.

الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص كل الحرص على النهوض بأحوال القضاة، وتقديم الدعم لكل ما من شأنه الإسهام بتحقيق العدالة الناجزة واستقامة ميزان العدل، وما قرره الرئيس من تكريمات لفتة إنسانية عظيمة، إذ أتوجه لفخامته باسمي وباسم كل رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بالشكر والامتنان على حفاوة كريم الرعاية ،ودائما ما تكون رسائل الرئيس مبهجة وتعطى المعنى للجميع بأن القضاء محل تقدير واهتمام.. فما تقرر خطوة عظيمة تليق بالقضاء والقضاة، وتظهر مدى اهتمام سيادته بالقضاء وحرصه على تعزيزه والحفاظ على مكانته.

الرئيس لا يدخر جهدا فى أن يولى القضاء والقضاة رعايته الكريمة ودائما ما يفتح الباب أمامهم إعزازا وتكريما على اعتبار أنهم يناط بهم تحقيق العدل فى المجتمع، ولأن الرئيس يؤمن بأن الجمهورية الجديدة لن تولد إلا فى مجتمع يسوده العدل.. من هنا بكل تأكيد سوف يكون له مردود كبير على عمل السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وسيكون حافزا لهم على إنجاز الأعمال والتميز في العمل.. لأن التكريم سوف يكون بمنح شهادات تقدير للأعمال المتميزة.

تكريم الرئيس غايته تشجيع القضاة على بذل المزيد من الجهد وتحقيق أفضل أداء وعندما يقرر تكريم القضاة، فإن ذلك يحمل فى ثناياه محددات وقواعد لاختيار المكرمين.. كسرعة إنجاز القضايا أو طرح رؤية جديدة لعمل تسهيلات معينة في الإجراءات القضائية أو حصوله على الماجستير و الدكتوراه.. كل هذه صور لأعمال مميزة تكون القاعدة التى على أساسها تحدد عملية التكريم.

نحن نسعى لتوفير مناخ يدفع القضاة للعمل باجتهاد وامتلاك الأدوات التى تعينهم على بناء واقع جديد وقد بدأت بالفعل تلك الخطوات لتنطلق على الطريق وأتصور أن هناك ما يمكن أن يتحقق فى هذا الاتجاه.

قطعنا شوطا كبيرا على الطريق ونسعى فى كل الاتجاهات من اجل إعادة بناء منظومة الشهر العقارى وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وبدأ المواطن يشعر بجودة الخدمة المقدمة إليه من خلال فروع الشهر العقارى التى تعاظم أداؤها بصورة ملحوظة ولم تعد المشكلات التى سادت فى الماضى موجودة.. أغلب هذه المشكلات إن لم يكن جميعها تلاشت عبر تطوير أداء العاملين ووجود قواعد ضامنة وحاكمة لتقديم الخدمة، فخدمات الشهر العقارى لم تعد تقدم للمواطن بصورة عشوائية وإنما يتلقاها وفق قواعد ونظام عمل ولدينا طموح كبير لنهوض شامل بكل خدماته.

جميع التعديلات التى جرت.. تعديلات جوهرية وكانت تمثل عقبة حقيقية فى سبيل عملية تسجيل الملكية.. الإجراءات الآن أصبحت بسيطة وتشجع المواطنين على عملية التسجيل وما جرى تعديله فى هذا الشأن يكفى لتحقيق الغاية.

فالتعديلات خرجت عبر لجنة مشتركة من الشهر العقاري والوزارة وبحثنا العقبات التي تجعل الناس تعزف عن التسجيل.. فكانت أول عقبة ربط ضريبة التصرفات العقارية بسداد الرسوم وإجراءات التسجيل.. لأن رسوم التسجيل فالمكلف بها المشتري.. أما ضريبة التصرفات العقارية المكلف بها البائع.. فنحن هنا ربطنا مصلحة المشترى بالتزام على البائع وهذا بلا شك يمثل عقبة كبيرة واستطعنا الفصل بين الأمرين.

العقبة الثانية اشتراط تسلسل الملكية المسجلة وهذا أمر لم يكن متحققا على أرض الواقع.. قلنا ليس من الضرورى توافر الملكية المسجلة وأوجدنا نصا في القانون يتمثل فى الحيازة الهادئة لمدة خمس سنوات مع حسن النية وتشدد القانون فى توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق الأفراد.

أيضا المدة الزمنية لعملية التسجيل لم تكن محددة بوقت معلوم.. الخطوات تسير دون سقف زمنى وهذا يضيف عبئا على المالك ويدفعه للهروب.. فحددنا المدة الزمنية 37 يوما يكون إلزاما على الشهر العقارى اتخاذ إجراء للتعامل مع الحالة.

نظرنا إلى جميع العقبات نظرة تبصر الواقع ومشكلاته وأوجدنا الحلول الكافية لتشجيع المواطن على تسجيل ملكيته والحفاظ عليها وأتصور أن كل العقبات جرت إزالتها.

لم نترك هذا الأمر يسير على عواهنه دون محددات ضامنة تضمن حقوق الآخرين وتصون أملاك الدولة.. فقد حددنا مدة السنوات الخمس للحيازة الهادئة وهى المدة الزمنية التى تستند للمنطق ويتولى موظف الشهر العقارى الانتقال للمعاينة على الطبيعة وإجراء تحريات هدفها التحقق من عدم وجود منازعة وفى سبيل ذلك يستخدم كل الوسائل التى تعينه على إجراء تحريات دقيقة ويتعين على طالب التسجيل فوق ذلك تقديم المستندات المطلوبة وإثبات حسن النية فى مشروعية طلبه.

قدمنا كل ما يمكن عمله وأزلنا كل العقبات التى تشكل عبئا جسيما على المواطن وفتحنا أمامه الطريق ليصون ممتلكاته ووفرنا له قواعد وخطوات ضامنة وأعدنا صياغة مناخ العمل داخل فروع الشهر العقارى ليكون بيئة صالحة.. هنا يأتى دور المواطن ليخوض التجربة بنفسه ويحكم عليها.

نحن مازلنا فى بداية العمل بتعديلات القانون الجديدة ولا نريد استباق الأحداث وإصدار حكم على التجربة.. فلابد للمواطن أن يكتسب الوعى بأهمية التسجيل فى صون ملكيته.

لم نغفل ذلك الواقع وكانت التعليمات واضحة باستعداد كامل للعاملين على العمل بالتعديلات الجديدة ورفع الكفاءة والقدرة فى هذا الشأن وجرى تأهيل واسع لهم عبر دورات تدريبية مكثفة استمرت طوال الفترة الماضية.. ما كان بالإمكان البدء فى تطبيق العمل بالتعديلات دون رفع كفاءة العاملين.. فتلك عملية غاية فى الأهمية.

ما تحقق على أرض الواقع بالتعديلات الجديدة مصباح يضىء الدهاليز المظلمة ويزيل العقبات التى حالت دون تسجيل الملكية وأصبحت الإجراءات بسيطة وسهلة وخلت من التعقيدات، وأتصور أنها سوف تحد بشكل كبير اللجوء للقضاء لإثبات الملكية.

الرسوم المحددة والمعلنة مسألة قاطعة ولا تحتمل التشكيك.. هذه رسوم نهائية ولن يتحمل المواطن زيادة عليها فى كل الأحوال.. اذهبوا إلى الشهر العقارى وأصدروا الحكم على التجربة.. لابد أن تكون جسور الثقة فى هذا الشأن ممدودة.. حتى يذوب الشك فيما نقرره من إجراءات.. فنحن نريد للجميع تسجيل ممتلكاتهم بخطوات بسيطة ورسوم بسيطة أيضا.

بمرور الوقت سوف يتحقق الاستقلال الكامل للشهر العقارى بعيدا عن هيئة المساحة.. فنحن نعمل حاليا على وجود خريطة مساحية لجميع الممتلكات.. كما نعمل لأول مرة فى تاريخ الشهر العقارى على تعيين مهندسين يتولون ذلك الاختصاص.

خطوات الإصلاح بدأت بالفعل وسوف نعمل فى القريب العاجل لأن يصبح الشهر العقارى مصلحة متكاملة لديه المهندسون ومعهد تدريب على مستوى رفيع .

كما نعمل على رفع كفاءة الفروع لتكون أماكن لائقة وكذلك توفير البيئة المناسبة للعاملين وحثهم على التقدم والرقى وشملناهم برعاية مالية لتحسين أحوالهم المادية.. لذا سوف يكون هناك مستقبل واعد للشهر العقارى ونرى صرحا يقوم على خدمة المواطنين بصورة رائعة المنظر والمعنى.