رفضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا طعن محافظ المنوفية ومدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، المطالب بتحميل مسؤولين سابقين بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية مبالغ مالية، صدر ضدهما حكم بمعاقبتهما على مخالفات تم ارتكابها في حق وظيفتهما، تمثلت في صرف أدوية بالمجان وتحميل المديرية مبلغ ٤٨٦ ألف جنيه.
وقالت المحكمة إنه ثبت عدم تعمدهما الإضرار بالمال العام، ولكن بعدم علمهما بالقرارات المنظمة في هذا الشأن .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة أن الحكم الصادر عام ٢٠١٦ في الدعوى المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهما وآخرين، أن المخالفة ثابتةً في حق المطعون ضدهما استنادًا إلى إخلالهما بواجبات وظيفتهما العامة، وما تفرضه عليهما من أداء الأعمال الموكلة إليهما بكل دقة وأمانة ونزاهة وحيطة وحذر وتحرز، وأنهما لم يبذلا في سبيل ذلك عناية الرجل الحريص المعتاد، الأمر الذي استحقا معه مجازاتهما تأديبيا، حيث قامت المخالفة الأولى بتوزيع ميزانيـة الـدواء بالمديرية دون العرض على مدير الإدارة العامة للصيدلة لمراجعتهـا واعتمادها.
كما قام المخالف الثاني بإصدار الأمر كمدير لمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية بصرف الأدوية السابق شراؤها بالزيادة وأنواع أخرى بالمجان بالمخالفة، مما أدى إلى عدم تحصيل عبوة الدواء. بلغت قيمة ما أمكن حصره مبلغ ٣٥٨ ألف جنيها، إلا أن المحكمة لم تنسب إلى المخالفين أنهما تعمدا الإضرار بالمال العام، أو أنهما ارتكبا هذه المخالفة مدفوعين بعوامل شخصية أو تعمدا الأضرار بالصالح العام، وإنما تمثلت مخالفتهما في إغفالهما بعض القرارات التنظيمية في شراء وصرف الأدوية الطبية مما أدى إلى تراكم الأدوية بالمخازن دون الحاجة إليها.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
