نقابة طنطا تعقد ثاني محاضرات دورة «دور التشريع المصري في التصدي للجرائم المعلوماتية»
عقدت نقابة المحامين الفرعية بطنطا، أمس السبت، ثاني محاضرات الدورة القانونية التي جاءت تحت عنوان «دور التشريع المصري في التصدي للجرائم المعلوماتية»، وعقدت بمقر نادي المحامين النهري بطنطا، بالتعاون مع لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة مقررتها الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، وبحضور الأستاذ محمد خليل، نقيب محامي طنطا.
ألقى المحاضرة الأستاذ الدكتور محمد حمزة، المحاضر المتخصص فى مكافحة جرائم أمن المعلومات والأمن السيبراني، متناولًا: «مراحل تطور الجريمة الإلكترونية»، والتي مرت بثلاث مراحل جاءت كالآتي:
المرحلة الأولى: من شيوع استخدام الحواسيب في الستينات على السبعينات اقتضت المعالجة على مقالات ومواد صحفية تناقش التلاعب بالبيانات المخزنة وتدمير أنظمة الكمبيوتر؟.
وترافقت هذه النقاشات مع التساؤل حول ما إذا كانت هذه الجرائم مجرد شئ عابر ام ظاهرة إجرامية مستحدثة، وان الجدل حوا ما إذا كانت جرائم بالمعنى القانوني أم مجرد سلوكيات غير أخلاقية في بيئة أو مهنة الحوسبة، ومع تزايد استخدام الحواسيب الشخصية في السبعينات ظهرت عدد من الدراسات المسحية والقانونية التي اهتمت بجرائم الكمبيوتر وعالجت عددا من قضايا الجرائم الفعلية، وبدأ الحديث عنها بوصفها ظاهرة إجرامية لا مجرد سلوكيات مرفوضة.
المرحلة الثانية: في الثمانينات، حيث طفا على السطح مفهوم جديد لجرائم الكمبيوتر والانترنت ارتبطت بعمليات اقتحام نظام الكمبييوتر عن بعد وأنشطة نشر وزرع الفيروسات الالكترونية التي تقوم بعملية تدميرية للملفات أو البرامج شاع إصطلاح “الهاكرز ” المعبر عن مقتحمي النظم ، لكن الحديث عن الدوافع لارتكاب هذه الأفعال ظل محصورا في رغبة المحترفين تجاوز امن المعلومات وإظهار تفوقهم التقني، لكن هؤلاء المغامرون أصبحوا أداة إجرام .
التشريع، وظهر المجرم المعلوماتي المتفوق المدفوع بأغراض إجرامية خطيرة القادر على ارتكاب أفعال تستهدف الاستيلاء على المال أو التجسس أو الاستيلاء على البيانات السرية والاقتصادية الاجتماعية والسياسية والعسكرية.
المرحلة الثالثة: حيث شهدت التسعينات تناميا هائلا في حقل الجرائم الالكترونية وتغييرا في نطاقها ومفهومها وكان ذلك بفعل ما أحدثته شبكة الانترنت من تسهيل لعمليات دخول الأنظمة واقتحام شبكة المعلومات ظهرت أنماط جديدة:
إنكار الخدمة التي تقوم عل فكرة تعطيل نظام تقني ومنعه من القيام بعمله المعتاد وأكثر ما مورست ضد مواقع الانترنت التسويقية الهامة التي يتسبب انقطاعها عن الخدمة لساعات في خسائر مالية بالملايين، ونشطت جرائم نشر الفيروسات عبر المواقع الالكترونية لما تسهله من انتقالها إلى ملايين المستخدمين في ذات الوقت .
التشريع، وظهرت الرسائل المنشورة على الانترنت أو المراسلة بالبريد الالكتروني المنطوية على ثارة الأحقاد أو المساس بكرامة واعتبار الأشخاص أو المروجة لمواد غير القانونية أو غير المشروعة.
التشريع، رغم تزايد الأبحاث و محاولات ابتكار أنظمة تكفل لأي كمبيوتر الحماية اللازمة إلاّ أنه في المقابل يتم تطوير الإجراءات المضادة لهذه الحصون الأمنية،ومعنى ذلك أن خطرإنتهاك أمن و سلامة الكمبيوتر مستمرة مدى استمرارية هذه التحصينات.
التشريع، وقد يكون الكمبيوتر في مجال ارتكاب الجرائم هدفا للجرائم للجريمة أو أداة لارتكابها أو مسرحا لها.
لمطالعة الدورة كاملة من هنــــــــــــــــــا
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
