الإدارية العليا ترفض طعن موظف طلب معاملته كدبلوماسي أثناء عمله بالخارج

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من أحد موظفي الأزهر طلب فيه بمعاملته معاملة الدبلوماسيين أثناء عمله بالخارج في بعثة بدولة كازخستان، والمحكمة أيدت حكم أول درجة برفض طعنه.

قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الطاعن من العاملين بالأزهر الشريف، وصدر قرار وكيل الأزهر رقم 1884 بتاريخ 30 نوفمبر 2015 بالموافقة على ابتعاثه إلى الخارج لدولة كازخستان لمدة عام دراسي واحد 2015/2016، على أن يتحمل الأزهر مرتبه ونفقات سفره .

وأوضحت المحكمة أنه يطالب بمعاملته ماليا خلال مدة ابتعاثه بالخارج معاملة نظرائه من رجال السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين من حيث المرتب والرواتب الإضافية وبدون حد أقصى تطبيقا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 31 لسنة 2011 .

ابتعاث الطاعن في غضون 2015
واستكملت: ولما كان المذكور قد تم ابتعاثه للعام الدراسي 2015/2016 بموجب القرار رقم 1884 بتاريخ 30 / 11 / 2015 أي بعد اعتماد محضر الاتفاق بين شيخ الأزهر ووزير الأوقاف بتاريخ 1/4/2014 ومن ثم فإن معاملته ماليا عن العام الدراسي 2015 / 2016 وفقاً للحد الأقصى الوارد بمحضر الاتفاق بين شيــخ الأزهـر ووزير الأوقاف سالف الذكر.

الطاعن عُومل معاملة الإداريين
وإذ قامت الجهـة الإدارية بمعاملة الطاعن ماليا على وفق الإفادة الصادرة من وزارة الخارجية بشأن تحديد المسميات الوظيفية لمبعوثي الأزهر بالخارج والتي بموجبها تعامل جميع الدرجات التخصصية معاملة الملحق الإداري ماليا ، وأيضا وفقاً لجدول معادلة وظائف التعليم وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2013 الموضح به الدرجة التخصصية للمعاملة المالية لمدرسي الأزهر، مما يكون معه مسلك الجهة الإدارية بالنسبة لمعاملة الطاعن مالياً خلال ابتعاثه بالخارج جاء مُتفقًا وصحيح حكم القانون.ولا يجوز معاملة الطاعن معاملة رجال السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين وإنما يعامل معاملة الملحق الإداري بالخارجية على نحو ما سبق .

مصدر الخبر | موقع الوطن