خصم نصف مرتب الموظف.. حكم قضائي يحسم الجدل.. وتعديل مرتقب بالقانون

أثار مرتب الموظف المحبوس، جدلًا واسعًا، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه يخصم نص مرتب الموظفين المحبوسين احتياطيًا طوال مدة حبسهم، وهو نفس الأمر الذي يتم تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، فيما يحرم من الأجر كاملًا إذا كان الحبس تنفيّا لحكم نهائي.

لكن هذه المادة، طعن على صحتها أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت ببطلانها، في القرار المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر في 4 نوفمبر الجاري.

بطلان خصم نصف الموظف

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.

ويرجع الحكومة استنادًا إلى نص المادة 54 من دستور 2014، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية، في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيًا، ولا كذلك الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه، إذ يصبح استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (54) المشار إليها، فيما يكون استئداء باقي عناصر التعويض – في حالات استحقاقه – رهن بصدور التشريع الذي عينه النص الدستوري ذاته.

وأضافت المحكمة أن النص المحال يناقض أصل البراءة ويهدر الحق في الملكية، وينال من استقلال القضاء وحق الدفاع، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.

خصم نصف المرتب المحبوس احتياطيا

وتنص المادة 64 “الفقرة الأولى المحكوم ببطلانها” أن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي.

أما الفقرة الثانية من قانون الخدمة المدنية، فلم يتم التعرض لها في الحكم الصادر، حيث تنص على أنه إذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلــــى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.

تعديل منتظر بالقانون

ومن المنتظر أن يتم تعديل المادة 64 وبالتحديد الفقرة الأولى من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي.

وذلك كما حدث بالنسبة لقانون الإيجار القديم، الذي أصدرت فيها المحكمة الدستورية العليا، حكمًا في عام 2018، ليقوم مجلس النواب بإصدار قانون تفعيلا للحكم الصادر في شهر مارس 2022.

الجزاءات التأديبية للموظفين

ووضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الجزاءات التأديبية، التي يعاقب بها الموظفين، ويصل عددها إلى 8 حالات كاملة، وهي كالتالي:

1ـ الإنذار.

2 ـ الخصم من الأجر.

3 ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4 ـ الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5 – تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6 – خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

7 – الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.

8 – الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.

مصدر الخبر |موقع صدى البلد