«الإدارية العليا» تؤيد إزالة عقار مخالف في بني سويف

قضت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار الإزالة الصادر من محافظ بنى سويف، والمتضمن إزالة الأعمال المخالفة وبناء بدروم على مساحة 150 مترا، بالمخالفة للقانون.

دعوى أمام محكمة القضاء الإداري
وقالت المحكمة، إن الطاعن أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ببنى سويف (الدائرة الأولي)، وطلب فيها بإلغاء قرار الإزالة الصادر من محافظ بنى سويف بإزالة الأعمال المخالفة ببناء بدروم على مساحة 150 مترا، وذلك بالعقار الكائن بناحية شارع طراد النيل في مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، لإقامتها داخل الحيز العمراني دون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم بالوحدة المحلية بمركز الواسطى.

وقضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى المواطن على سند من بناء الأعمال المخالفة دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بالمخالفة لنص المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 2008، وأن القرار الطعين قد صدر على سند صحيح من الواقع والقانون.

رفض الطعن
وأوضحت المحكمة، أن الطاعن أو الحاضر عنه لم يقدم ثمة ما ينال من صحة الحكم المطعون فيه أمام المحكمة الادارية العليا، ولم يتقدم بثمة دليل يثبت قيامه بالبناء بموجب ترخيص، إضافة إلى أن الأدوار محل قرار الإزالة أقيمت دون ترخيص، مما يجعل المحكمة مطمئنة في قضائها برفض الطعن الماثل.

مصدر الخبر | موقع الوطن