إصدار دليل استرشادي لأعضاء النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد

أصدرت إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بهيئة النيابة الإدارية دليلا استرشاديا لأعضاء الهيئة في مجال مكافحة الفساد،

استنادا إلى الاتفاقيات الدولية والنظام الدستوري والقانوني المصري.

ويستهدف الدليل تزويد أعضاء النيابة الإدارية بالمعلومات اللازمة لتيسير العمل عليهم أثناء إعداد مذكرات التصرف في القضايا،

وحال إعداد البيانات التي يتم موافاة وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح بها.

أعد الدليل كل من: المستشارة مروة البيومي – الوكيل العام الأول، والمستشارة إنجى جمال أبيب – الوكيل العام الأول،

والمستشارة شيماء نجم – الوكيل العام، والمستشار محمد يحيى درويش – الوكيل العام، بالنيابة الإدارية.

وصدر الدليل بفكرة وتنفيذ وإشراف المستشارة الزهراء كمال خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية،

عضو مجلس الاتحاد الافريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، رئيس وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح،

وبإشراف عام للمستشار محمد شريف، نائب رئيس الهيئة، مدير إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد.

دليل النيابة الإدارية يصدر إيمانا بأن المجتمع الدولي لم يعد يعرف الجزر المنعزلة

أشارت الإدارة إلى أن الدليل يصدر إيمانا بأن المجتمع الدولي لم يعد يعرف الجزر المنعزلة،

التي يعيش أفرادها بمنأى عن بعضها البعض، وحرصاً على النهوض بالإنسان، وتوفير سبل الحياة الكريمة له،

وصوناً لحقوقه وحرياته الأساسية التي لم تعد حقوقاً وطنية، وإنما هي حقوق عالمية تجاوزت النطاق الوطنى،

لتحلق في سماء البشرية جمعاء، ملقية على المجتمع الدولي عبء حمايتها والعمل على القضاء على كل ما من شأنه المساس بها أو تقيدها.

وأضافت أن الفساد المالي والإداري ظاهرة عالمية تعانى منها دول العالم كافة، المتقدمة منها والنامية – على حد سواء،

وقد تكاتفت الجهود الدولية لمكافحته والعمل على الحد من آثاره، بوصفه أحد العقبات الأساسية،

التي تواجه كافة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، وتمثل خطراً حقيقياً على سيادة القانون وعائقاً أساسياً أمام تحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت أن الاتفاقيات الدولية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد أبرمت وتضمنت في طياتها التزامات،

على الدول الأطراف فيها باتخاذ التدابير اللازمة دستورياً وتشريعياً لتفعيل نصوصها المناهضة للفساد المالي والإداري،

داخل أنظمتها القانونية الداخلية، وتطبيقا لذلك حرصت الدول على تضمين دساتيرها وتشريعاتها، نصوصاً تجرم تلك الأفعال التي تشكل فساداً مالياً وإدارياً.

وبادرت مصر بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010،

والتي عدل أسمها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1288 لسنة 2010، لتصبح اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته.

ونوه الدليل الاسترشادي إلى أنه في إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد،

واضطلاعاً من النيابة الإدارية بدورها المنوط بها في مكافحة الفساد،

فقد أصدر المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بإنشاء وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح بالنيابة الإدارية.

وأضاف أن القرار اختص الوحدة برصد حالات الفساد المالي والإداري والوقوف على أوجه القصور في أداء المرافق العامة،

من خلال متابعة نتائج التصرف في الشكاوى، وفقا للبيانات المرسلة من النيابات والعرض على رئيس الهيئة،

باقتراح كيفية القضاء على الفساد وعلاج القصور في أداء المرافق العامة.

– عناصر الدليل

استند الدليل الاسترشادى إلى ثلاثة موضوعات، أولها بعض الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد والتي انضمت إليها مصر،

وثانيها التنظيم الدستورى لمكافحة الفساد في دستور جمهورية مصر العربية الصـادر عـام 2014،

وثالثها منظومة التشريعات المصرية المنظمة لمكافحة الفساد.

1- بعض الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد والتي انضمت إليها مصر.

– اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تعد هذه الاتفاقية هي الصك العالمي الأول لمكافحة الفساد والمدونة الدولية الأهم في هذا الشأن،

وانضمت مصر إلى هذه الاتفاقية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004.

– الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد:

وقعت هذه الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010 ، وانضمت إليهـا مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2014.

ومن أهدافها، تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها،

وتعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودا،

و تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة فـي منع ومكافحة الفساد.

– اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته.

اعتمدت هذه الاتفاقية في مدينة مابوتو في 11 يوليو 2003، وانضمت إليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2017.

ومن أهداف الاتفاقية تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة في أفريقيا لمنع الفساد وضبطه،

والمعاقبة والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة في القطاعين العام والخاص،

وتعزيز وتسهيل وتنظيم التعاون فيما بين الدول الأطراف من أجل ضمان فعالية التدابير،

والإجراءات الخاصة بمنع الفساد والجرائم ذات الصلة في أفريقيا وضبطها والمعاقبة والقضاء عليها.

وتستهدف الاتفاقية تنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف لأغراض منع الفساد وضبطه،

والمعاقبة والقضاء عليه في القارة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إزالة العقبات،

التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية،

وتوفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشئون العامة.

2- مكافحة الفساد في الدستور المصري 2014

أكد الدليل أن الدستور المصرى الحالى أولى اهتماماً بالغاً بمكافحة الفساد المالي والإداري،

لآثاره السلبية على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية،

فأفرد الفرع الثاني من الفصل الحادي عشر من الباب الخامس (المعنون نظام الحكم)،

للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأوردها في المـواد مـن 215 حتى 221 منه، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وأضاف أن المشرع ألزم بأخذ رأي تلك الهيئات والجهات في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بعملها،

ونص الدستور على بعض تلك الهيئات والأجهزة على سبيل المثال، وليس الحصر،

وهى البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.

واستعرض الدليل ما نصت على المواد من 215 إلى 221 من الدستور المصري، بشأن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد.

3- منظومة التشريعات المصرية المنظمة لمكافحة الفساد

أوضح الدليل في العنصر الاسترشادي الثالث، بأنه إنفاذاً للالتزام الدولي والدستوري،

الواقع على عاتق الدولة بمكافحة الفساد، فقد تضمنت التشريعات المصرية تنظيم أعمال الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.

كما وضعت مصر منظومة تشريعية تضمنت التجريم والمعاقبة على جرائم الفساد التي أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة،

لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

واستعرض الدليل التشريعات المصرية ذات الشأن، وهي:

– قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته.
– وقانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته.
– قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم ١۱۷ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته.
– وقانون هيئة الرقابة الإدارية رقم ٥٤ لسنة 1964 وتعديلاته.
– قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٦٤ وتعديلاته.
– وقانون الكسب غير المشروع رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥.
– قرار إنشاء الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
– قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته
– وقانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.
– قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته.
– وقانون الوظائف القيادية رقم 5 لسنة ١٩٩١ وتعديلاته.
– قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨
– وقانون غسل الأموال رقم ۸۰ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته.
– قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.
– وقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.
– قانون تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته.
– وقانون الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته.
– قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣.
– وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته
– القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وفي ضوء هذه التشريعات، حدد الدليل الجهات المعنية بمكافحة الفساد وجرائم الموظف العام التي تشكل فسادا في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية،

وفي النظام القانوني المصري، ثم استعرض في نهايته الجرائم والنصوص العقابية الواردة بتلك التشريعات.

 

مصدر الخبر | موقع خبر مصر