مجلس الدولة يقر مبدأ مهمًا للتعيين في الوظائف القضائية (تفاصيل)

أيدت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة أحقية أحد خريجي كلية الحقوق في التعيين لوظيفة قضائية لتفوقه علميًا، وقضت المحكمة برفض الاستشكال المقام،

لوقف حكم محكمة أول درجة الصادر بذات المضمون، وألغت قرار تخطيه في التعيين بإحدي الجهات القضائية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتقدم للوظيفة، ثبت من مطالعة الأوراق تفوقه علميا وحصوله على تقدير ممتاز وترتيبه الثالث عشر،

على دفعته بنسبة (86.75%) في مرحلة الليسانس، ولا توجد أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعته تحول بين تعيينه بتلك الوظيفة.

كما قالت المحكمة أن المتقدم للوظيفة القضائية يتمتع هو وأسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبة،

ولا يوجد ما يقلل من كفاءته،أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع،

بل أن النيابة الإدارية وأي جهة قضائية تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية،

ومن ثم فإن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده، غير قائم على سند من الواقع أو القانون،

الأمر الذي يجعل تخطيه في التعيين في الوظيفة، لا يتفق وصحيح حكم القانون بما لا مناص من القضاء بإلغائه،

مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينه في الوظيفة القضائية، ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه،

وترتيبه وفقا لمجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره.

ونعت الجهة الإدرية، على هذا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون على سند من أنه عند إجراء التحريات الأمنية،

تبين أن عم الطالب من العناصر الإخوانية، وبالتالي ما استجد من تلك التحريات الإخلال بشرط حسن السمعة للمحكوم لصالحه،

وبعد ذلك عائقا من عوائق التنفيذ.

وقالت المحكمة ،أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن ثمة وقائع قد استجدت بعد صدور الحكم،

وكان ما أبدته الجهة الإدارية بصحيفة إشكالها، لا يعدو أن يكون طعنا في الحكم،

بغير الطريق الذي رسمه القانون، فضلا عن أنه لا يجوز أن يعاد طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم في تنفيذه .

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم