محكمة الاستئناف : المشدد 10 سنوات لمزور قرار النيابة العامة

أسدلت محكمة استئناف قـــنا الستار على القضية رقم 1694 لسنة 2024 جنايات والمقيدة برقم 2151 لسنة 2024 بالنيابة العامة الكلية.

قضت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف قـــنا؛ برئاسة المستشار مصطفى الجاحـــر وعضوية المستشارين محمد مصطفى وعلى مصطفى؛

بمعاقبة أحمد كمال عبدالرحيم محمد(محبوس) بالسجن المشدد 10 سنوات لتزويره قراراً للنيابة العامة،

والإحتيال وإيهام الغير بخلاف الحقيقة والإستيلاء على أموالهم.

حيثيات المحكمة

كشفت حيثيات المحكمة؛ أنه في يوم 6 مايو 2024 حال كون المحكوم عليه موظفاً عمومياً؛ اشترك بطريقى الإتفاق ،

والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمى وهو( قرار النيابة العامة في القضية رقم 2587 لسنة 2024 جُنح)

المؤرخ في 6 مايو 2024 بطريق الإصطناع!!

وأضافت الحيثيات؛ بأن اتفق مع ذلك المجهول بإصطناع ذلك القرار على غرار الصحيح منه؛

المؤرخ في ذات اليوم والمضمن فيه تأشيرة النيابة العامة في القضية المشار إليها؛ والتى انتهت فيها بالتصرف نحو المتهمين،

كلاً من: فرح عبدالله مترى شنودة- كيرلس فرح عبدالله مترى- حسن محسوب محمود حسين بالبند(أولاً) بإخلاء سبيل سالفى الذكر،

من ديوان مركز الشرطة بضمان محل إقامتهم مالم يكونوا مطلوبين لسبب آخر؛ وبالبند(ثانيا) بالتصرف نحو المتهمين،

كلا من: فرح عبدالله مترى شنودة وكيرلس فرح عبدالله مترى بمضمون إخلاء سبيلهما إذا سدد كلاً منهما ضماناً مالياً قدره 2000 جنيه.

وكشفت؛ أن المحكوم عليه أثبت بالبند الثالث ذات مضمون البند الثانى من القرار الصحيح؛

وزيل ذلك القرار بتوقيع منسوب صدوره إلى السيد وكيل النائب العام؛ ونسب ذلك المحرر زوراً إلى النيابة العامة؛

فتمت تلك الجريمة بناءاً على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالبتحقيقات.

وأوضحت؛ أن المحكوم عليه استعمل المحرر المزور- محل الوصف السابق- فيما زور من أجله مع العلم بتزويره؛

بإبرازه أمام المدعو(عز عبدالله مترى شنودة) وباقى أهلية المتهمين في تلك القضية!!

وأضافت؛ واحتجج المحكوم عليه به أمامهم بكونه قراراً للنيابة العامة؛ مع علمه بكون المستند مزوراً؛

فتمكن بذلك من إتمام الجريمة محل الوصف اللاحق؛ واستلام المبالغ المالية آنفة البيان ؛ على النحو المبين في التحقيقات!!

وأشارت؛ إلى إستيلاء المحكوم عليه على نقود المجنى عليه(عز عبدالله مترى شنودة) المبينة قدراً بالتحقيقات بالإحتيال؛

بأن استعمل طرقاً احتيالية تمثلت في اتخاذ سلوكاً إجرامياً إيجابياً.

وأوضحت؛ وهو إيهام المجنى عليه-سالف الذكر- بوجود واقعة مزورة ألا وهى صدور قرار النيابة العامة ،

في القضية رقم 2587 لسنة 2024 جُنح بالتصرف نحو المتهمين فرح عبدالله مترى شنودة وكيرلس فرح عبدالله مترىـ

بإخلاء سبيلهما إذا سدد كلا منهما ضماناً مالياً وقدره 2000 جنيه!!

وأضافت؛ فتحصل المحكوم عليه بذلك على النقود؛ بناءاً على ذلك الإيهام بتلك الواقعة المزورة على النحو المبين بالتحقيقات.

في سياقٍ متصل؛ طلب دفاع المحكوم عليه ببراءته مما نسب إليه؛ بينما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة،

ليكون عبرة وعظة لغيره من الموظفين العموميين؛ فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

مصدر الخبر | موقع الوفد