العدل تشدد على المحاكم والشهر العقارى باتباع إجراءات كورونا عقب العودة من الإجازة

شددت وزارة العدل، على العاملين بكافة قطاعاتها وخاصة الخدمية منها باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، فور عودة العمل بعد أجازة “عيد العمال وشم النسيم”، واتباع التعليمات التى تضمنها الدليل الإرشادي في مواجهة مستجدات فيروس كورونا، والتدابير التي يتخذها المترددين على وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة.

ويهدف الدليل الإرشادي، إلى تقديم إرشادات ومعلومات عامة بشأن الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا، لتمكين القضاة والعاملين بديوان وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة من الاستمرارية الآمنة للعمل خلال الجائحة، مع الحفاظ على أدنى حد ممكن من مخاطر انتقال العدوى داخل بيئة العمل.

وقامت وزارة العدل، خلال الفترة الماضية بتطوير العديد من الخدمات التي تقدمها باستخدام التقنيات الحديثة، التي من شأنها التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، بما يحد من التكدس والازدحام، وذلك من خلال:

1ـ ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح (إنفاذ القانون) في بعض المحاكم.

2 ـ تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.

3- خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد في بعض المحاكم.

4- خدمة الأرشيف الإلكتروني في بعض المحاكم.

5- نظام إدارة المحاكم الإلكتروني في بعض المحاكم.

6- سيارة توثيق متنقلة وإضافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلى مقرات مكاتب البريد.

7- خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر شبكة الإنترنت.

8- تطبيقات الهاتف الذكي (أرغب في عمل توكيل).

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين