المحكمة تلغي «لوم» أستاذة جامعية «أخرت النتيجة» وأضرت بمصلحة الطلاب

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذة بكلية الدراسات العليا للتربية بإحدي الجامعات، بعقوبة اللوم، لما نُسب إليها من إثارة المشاكل، ما أدى إلى تعطيل أعمال الكنترول وتأخر إعلان النتيجة للطلاب وإلحاق الضرر بمصالح الطلاب، وجاء قرار إلغاء العقوبة من المحكمة، لعدم تحديد اتهام على وجه الدقة للطاعنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة أنه باستقراء أوراق التحقيق الإداري الذي صدر بناء عليه قرار بمجازاة الطاعـنة بعقوبة اللوم، يبين أنه تمثل في أسئلة أٌلقيت على الطاعـنة حـول ما حدث بلجنة اامتحان مقرر القياس والتقويم عام 2019 بالدبلوم عام الصباحي شعبة التعليم العام، وعدم تنفيذ قرار توزيع الدرجة على السؤال محل المشكلة، وما خلصت إليه لجنة مراجعة أوراق الإجابة الخاصة بالمقرر، ودون تحديد المخالفة المنسوبة للطاعنة على وجه الدقة.

وأضافت المحكمة أن الثابت من التحقيق أن الاتهام الذي تمت مواجهة الطاعنة به هو رفضها تنفيذ القرار الصادر من لجنة حل المشكلات، وإذ ثبت من الاطلاع على تقرير التحقيق وكذا القرار المطعون فيه، والذي قرر توقيع عقوبة اللوم على الطاعنة لخروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي والدقة والأمانة لما ثبت في حقها من إثارتها للمشاكل بشكل مستمر، ما أدى إلى تعطيل أعمال الكنترول، وتأخر إعلان النتيجة، وإهدار وقت إدارة الكلية وإلحاق الضرر بمصالح الطلاب، وعدم قيامها بتسليم نموذج الإجابة للكنترول، الأمر الذي ترتب عليه قيام كل أستاذ بعمل مفتاح إجابة خاص به.

وإذ لم يوجه هذا الاتهام على وجه الدقة للطاعنة أثناء التحقيقات، ولم تتم مواجهتها بالتهمة المحددة في عناصرها، فمن ثم يكـون هـذا التحقيـق قد وقع باطلاً، ومن ثم يؤدى إلى بطلانه.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم