مسمى “الوقف الخيري” يثير جدلًا بين النواب| وعلي جمعة يعترض.. وجبالي: التصويت هو الفيصل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا واسعًا حول مسمى مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما طالب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بمقترح لتعديل مسمى مشروع القانون، المقدم من اللجنة الدينية، باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الاستثمار الخيري؛ ليصبح كما جاء من مجلس الشيوخ باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وبرر سعد الدين مقترحه بالتعديل بأن دور الصندوق لا يتوقف على استثمار أموال الوقف فقط، وإنما إدارة أموال الوقف واستخدامها.
وطلب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية، التعقيب على مقترح وكيل البرلمان، موضحًا أن هناك فارقًا بين الشجرة وثمرتها؛ حيث إن مشروع القانون المعروض للمناقشة يتعلق بثمرة الأوقاف، وهي أموال الوقف لاستثمارها وتعظيم العائد منها، إنما أصل الشجرة وهي أصل الوقف فله قانون آخر ينظمه.
وأضاف جمعة: مضمون مشروع القانون هو استثمار عائد الوقف بعيدًا عن دهاليز إنشاء الوقف.
وطلب المستشار أحمد سعد الدين الرد على تعقيب الدكتور علي جمعة، موضحًا أن المادة الثانية من مشروع القانون تنص على أن يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ ما يعني أنه ليس استثمارًا للأموال فقط وإنما استخدام للأموال طبقًا للدستور.
وتدخل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ليعلن تمسك الأغلبية بمقترح المستشار أحمد سعد الدين. وفى النهاية
ووافق أغلبية الأعضاء في النهاية على مقترح وكيل البرلمان، بتعديل مسمى القانون ليصبح “إنشاء صندوق الوقف الخيري”.
وحذر الدكتور علي جمعة، قائلًا: “هيبقى محل عوار كده”، ليعقب رئيس المجلس: الفيصل في تصويت المجلس.
