أمين سر “قوى عاملة النواب” يكشف حقيقة مناقشة قانون بالحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
كشف النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حقيقة وجود مشروع قانون داخل البرلمان بشأن وضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص أسوة بالحد الأدنى للأجور الحكومي.
وقال محمد، لمصراوي، إنه لا يوجد أي مشروع قانون داخل لجنة القوى العاملة أو المجلس بشكل عام بشأن وضع حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف أمين سر اللجنة، أن المجلس لم يتحرك في هذا الشأن “إصدار قانون بتنظيم الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص”.
وتابع النائب عبدالفتاح محمد: “لا يوجد ما يخص القطاع الخاص في اللجنة حتى الآن، ولابد من التأني في هذا الشأن لدفع عجلة الإنتاج وعدم الإضرار بالدولة وصاحب العمل والعامل”.
وأشار إلى أن البرلمان يتابع مع الحكومة ورجال الأعمال مستويات أجور العاملين بالقطاع الخاص أولا بأول وهناك الكثير من رجال الأعمال الوطنيين الذي يقرون زيادات في أجور العاملين لمواجهة ارتفاعات الأسعار.
وشدد على أن الحكومة حريصة على حقوق العمال في القطاع الخاص ولكن لا يمكن إجبار الشركات وأصحاب الأعمال على وضع حد أدنى ربما لا يمكنها الوفاء به ويمثل أعباء لا تقدر على تحملها نظرا لاختلاف ظروف الشركات عن بعضها البعض.
كانت أنباء تداولت خلال الآونة الأخيرة بشأن إصدار قانون ينظم أجور العاملين بالقطاع الخاص يشمل وضع حد أدنى للأجور وتنظيم عملية الترقيات والعلاوات وزيادة الرواتب.
