أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله، لجلسة 17 يوليو المقبل، للااطلاع والرد وتقديم مستندات.
قالت الدعوي إن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة بناءً على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو ما يعد مخالفة صريحة للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة.
وأضافت الدعوى أن إنشاء «مجلس قومي للأسرة المصرية»، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.
وطالب مقيم الدعوى بالتصريح باستخراج قيود عائلية من مصلحة الأحوال المدنية، لكل من رئيس وأعضاء المجلس لاستبيان الحالة الاجتماعية لكل منهم ولذويهم، تحقيقًا للمادة 17 من القانون الخاص بتنظيم شئون المجلس.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
