أودعت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشرة موضوع) حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من وزير المالية بصفته، على حكم محكمة القضاء الإداري، بشأن تقدير ضريبة التصرفات العقارية على قطعة أرض بمحافظة بورسعيد ، وتخفيض الضريبة العقارية .
حيثيات الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري بتخفيض ضريبة التصرفات العقارية
حيثيات الحكم
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها أن:الحكم المطعون فيه استند إلى تقرير خبير منتدب جاء مؤسسًا على أسس قانونية وواقعية سليمة، وان المحكمة لها سلطة تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه من تقارير الخبراء.
واوضحت أن الجهة الإدارية لم تقدم دليلًا جديدًا يغير من صحة تقرير الخبير، كما أن الملف الضريبي خلا من مستندات حقيقية تدعم التقدير المرتفع لقيمة التصرف العقاري.
وشددت المحكمة أن تقدير قيمة التصرف يجب أن يكون متوافقًا مع الواقع الفعلي والثمن الثابت بالعقد.
كما أن الدفع بعدم اختصام باقي الورثة غير سديد قانونًا طالما أن المطعون ضده ممثل للتركة.
المبدأ الذي أرسته المحكمة
أرست المحكمة مبدأً قضائيًا مهمًا مؤداه:
تقرير الخبير متى جاء قائمًا على أسس قانونية وواقعية سليمة ولم تقدم الجهة الإدارية ما يدحضه، جاز للمحكمة الأخذ به وتأييد الحكم المستند إليه في تقدير ضريبة التصرفات العقارية.
كما أكدت المحكمة أن تقدير الضريبة يجب أن يستند إلى الواقع الفعلي والثمن الحقيقي للتصرف، وليس إلى تقديرات جزافية غير مدعومة بالمستندات
واشتملت اسباب الحكم على أهمية تتمثل فى :
يمثل هذا الحكم تأكيدًا على عدة مبادئ قانونية مهمة ، وان حماية الممول من التقديرات الضريبية الجزافيةوكذلك حجية تقارير الخبراء أمام القضاء الإداري ، مع ضرورة استناد الضريبة إلى القيمة الحقيقية للتصرف ، والتزام الجهة الإدارية بتقديم مستندات تدعم قراراتها.
وكذلك ترسيخ رقابة المحكمة الإدارية العليا على مشروعية القرارات الضريبية
حمل الطعن رقم 26454 لسنة 70 قضائية عليا.
وقائع النزاع
تعود وقائع الدعوى إلى قيام لجنة الطعن الضريبي بتقدير ضريبة التصرفات العقارية على مورث المطعون ضده عن بيع قطعة أرض، وقدرت المأمورية قيمة الضريبة بمبلغ 50 ألف جنيه، ثم خفضتها لجنة الطعن إلى 8750 جنيهًا، فطعن وزير المالية على الحكم الصادر من القضاء الإداري الذي أيد تقرير الخبير وانتهى إلى تخفيض قيمة الضريبة.
مصدر الخبر | موقع روزاليوسف
