نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مجلس أوروبا، الأربعاء، يوما دراسيا حول محاربة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال بما في ذلك الاستغلال الممارس عليهم داخل الفضاء الرقمي.
وأكد وزير العدل، محمد بن عبد القادر، في كلمة الافتتاحية، التي ألقاها نيابة عنه، هشام ملاطي، مدير الشرون الجنائية والعفو أن هذا اللقاء يأتي في سياق إعداد أرضية حول مدونة لحقوق الطفل وفق منظور شمولي يعزز المقاربة الوقائية والحمائية لهذه الفئة الهشة من المجتمع باعتبارها الثروة اللامادية للبلاد، من خلال التطرق لأهم المواثيق الدولية والممارسات الجيدة وأيضا مسارات التكفل النوعية لكل وضعية يمكن أن يتواجد عليها الطفل بما يحقق مصلحته الفضلى.
وأكد الوزير أيضا، بحسب بلاغ للوزارة توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذا اللقاء “تعبير متجدد عن الإرادة والعزم على تكثيف الجهود بين مختلف الشركاء من أجل النهوض بقضايا هذه الشريحة من المجتمع، كما يعتبر بحق خير تجسيد لانخراط بلادنا إلى جانب المنتظم الدولي لتقصي أنجع السبل لتحقيق الحماية والرعاية للطفل في ظروف تحفظ كرامته وتراعي خصوصية تكوينه باعتباره النواة التي يحقق مجتمعنا من خلالها طموحاته وأهدافه في تنمية مستقبلية شاملة “.
وفي ختام كلمته، أكد وزير العدل أن هذا اللقاء، يعد لبنة أساسية اللقاء يعد لبنة أساسية في مسار الديمقراطية بالمملكة في مجال تعزيز حقوق الطفل نظرا للتراكمات التي عرفتها المملكة سواء على المستوى الدولي من خلال الاتفاقيات التي صادقت عليها وتفاعلاتها الإيجابية مع التقارير الدولية ذات الصلة بالطفل أو من خلال السياسات العمومية وخطط العمل القطاعية والعمل القضائي، وكذا الدور الإيجابي الذي يلعبه المرصد الوطني لحقوق الطفل في المجال تماشيا مع التوجيهات الملكية السديدة من خلال خطب الملك محمد السادس، وأيضا رسائله السامية إلى العديد من الملتقيات الوطنية والمحافل الدولية والتي تعبر عن التزام جلالته بقضايا الطفولة.
وأشارت وزارة العدل، إلى أن هذا اللقاء، يأتي في إطار وفاء الوزارة بالتزاماتها الوطنية وتماشيا مع مقاربتها الحقوقية في تعزيز دولة الحق والقانون وتنفيذا للبنود المسطرة في الميثاق الوطني لحقوق الطفل الموقع في الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش خلال الفترة ما بين 20 و23 نونبر 2019 بمبادرة وأمام الأميرة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، خاصة تلك المتعلقة بتحديث المنظومة القانونية.
