أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مستقرًا مؤداه أن من يضع يده على ملك الغير دون سند قانوني وبطريق الغصب يلتزم بتسليمه إلى مالكه، مؤكدة صحة الحكم الابتدائي متى استند إلى الأوراق والمستندات وتقرير الخبير.
«محكمة النقض»: واضع اليد بلا سند قانوني ملزم بتسليم العقار لمالكه
الحكم قضي بطردها من العين محل النزاع
جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 29863 لسنة 93 قضائية، حيث قضت بعدم قبول الطعن المقام من الطاعنة على الحكم القاضي بطردها من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضده.
وأكدت المحكمة أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، إذ ثبتت ملكية المطعون ضده للعقار محل النزاع بموجب عقد بيع صحيح، وأن الطاعنة وضعت يدها عليه دون سند من القانون وبطريق الغصب.
المحكمة تنتهي لرفض الطعن
وشددت محكمة النقض على أن تقدير الواقع والأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، كما لا يُقبل الطعن المبني على جدل موضوعي أو دفاع جديد لم يُطرح سابقًا، أو نعي عارٍ عن دليله، مما يضحى معه الطعن برمته غير مقبول.
مصدر الخبر | موقع الوطن
