Table of Contents
لم تكن رحلة المرأة المصرية إلى المنصة القضائية طريقًا مفروشًا بالورود، بل امتدت على مدار عقود من النضال والجدل القانوني والمجتمعي،
حتى جاء عام 2025 ليشهد اختراقًا تاريخيًا في مجلس الدولة والنيابة العامة، حيث أصبح للمرأة موطئ قدم راسخ في مؤسستين طالما كانتا حكرًا على الرجال.
بدايات متعثرة في رحلة المرأة المصرية.. محاولات مبكرة ورفض متكرر
رغم أن هيئة قضايا الدولة فتحت أبوابها مبكرًا عام 1875، ثم النيابة الإدارية عام 1954 لتعيين السيدات، ظل الطريق إلى القضاء العام مسدودًا،
فالمجتمع والقوانين السائدة آنذاك اعتبرتا العمل القضائي مهنة غير مناسبة للنساء.
وفي خمسينيات القرن الماضي، رفض القضاء الإداري دعوى الدكتورة عائشة راتب، التي طالبت بحقها في التعيين بمجلس الدولة، لتظل هذه القضية رمزًا لبدايات المعركة القانونية.
تحول تاريخي: من تهاني الجبالي إلى قرارات التمكين
المنعطف الأبرز جاء في 22 يناير 2003، حين صدر قرار جمهوري بتعيين المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائبة لرئيس المحكمة الدستورية، لتصبح أول قاضية مصرية في تاريخ المحكمة.
وفي ديسمبر 2020، لحقت بها الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، عميدة حقوق حلوان، كنائبة لرئيس المحكمة الدستورية.
لكن التقدم كان بطيئًا، فبين عامي 2008 و2015 توقف تعيين النساء في القضاء تمامًا، حتى صدر قرار في يونيو 2015 بتعيين 24 قاضية جديدة، ليرتفع عدد السيدات القاضيات إلى 66، من بينهن المستشارة فاطمة أحمد قنديل، التي اعتلت منصة الجنايات لأول مرة في 19 مايو 2019.
النيابة العامة تنفتح لأول مرة
وفي خطوة اعتبرت تاريخية، أعلنت النيابة العامة في 31 يناير 2022 قبول الإناث لأول مرة في وظيفة معاون نيابة من خريجات دفعة 2021، وهي الدرجة الوظيفية الأولى في سلم النيابة العامة.
مجلس الدولة يكسر حاجز الثمانين عامًا
الحدث الأبرز جاء بصدور القرار الجمهوري رقم (447) لسنة 2025، الذي نص على تعيين 219 مندوبًا مساعدًا من خريجي دفعة 2021، بينهم سيدات لأول مرة منذ تأسيس المجلس قبل أكثر من 80 عامًا.
محطات رئيسية في رحلة المرأة المصرية إلى مجلس الدولة:
• 1949 – 1952: رفض دعوى الدكتورة عائشة راتب للتعيين بالمجلس.
• 2009: التراجع عن إعلان قبول الإناث.
• 2017: الإدارية العليا ترفض دعوى “المنصة حقها”.
• 2021: توجيه رئاسي بفتح الباب أمام مشاركة المرأة في الهيئات القضائية.
• 2022: فتح باب التعيين رسميًا للخريجات الجدد.
• 2025: تعيين أول دفعة مختلطة من الذكور والإناث بدرجة “مندوب مساعد”.
خطوة نحو المساواة وتمكين المرأة
يرى مراقبون أن هذه الخطوات تمثل تتويجًا لمسار طويل من المطالبات النسائية والمجتمعية، ورسالة سياسية وقانونية مفادها أن المنصة القضائية باتت مفتوحة أمام الكفاءات دون تمييز على أساس النوع.
ويؤكد مجلس الدولة أن هذه القرارات ليست نهاية الطريق بل بدايته، مشددًا على أن انخراط المرأة في سلك القضاء يمثل تعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص واستكمالًا لبناء دولة القانون.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
