ذكرت وزارة العدل، أنه نظراً لإنتهاء العقد الحكومي الخاص بالشركة المزودة للوزارة بجزء من الخدمات الإدارية المرتبطة بالمحاكم (حجاب المحكمة)، وبدء سريان العقد مع شركة جديدة لاستمرار ذات الخدمات فقد تبين اليوم وجود نقص في توفير ما تتطلبه الخدمات المطلوبة، وعليه فإن الوزارة تتابع هذا الأمر مع الشركة لضمان الالتزام الكامل بالعقد وتسعى لمعالجة هذا الأمر فوراً وذلك لتيسير العمل في المرفق القضائي. وأضافت الوزارة في بيان حصلت عليه «القبس»، أنه بناءً على توجيهات مباشرة من وزير العدل فقد بادر العاملون بالوزارة باتخاذ الإجراءات الفورية التي ساهمت بانتظام العمل بجميع الجلسات بلا تعطيل أو تأخير في المحاكم المعنية، وستسعى وزارة العدل لترتيب آلية بالاستغناء عن وظيفة «حاجب المحكمة» بالكامل بعد أن قام الوزير بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن.
مصدر الخبر | موقع القبس
