الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية هل يُلغى قانون الإيجار القديم؟.. القضاء الإداري يحدد جلسة للفصل في الدعوى

هل يُلغى قانون الإيجار القديم؟.. القضاء الإداري يحدد جلسة للفصل في الدعوى

هل يُلغى قانون الإيجار القديم؟.. القضاء الإداري يحدد جلسة للفصل في الدعوى

كتبه ميار أحمد
63 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
مجلس الدولة. القضاء الإداري
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/fonc

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة يوم 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي تطالب بـ وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن.

تفاصيل الدعوى أمام القضاء الإداري

وجاء في الدعوى أن القانون الجديد يخالف أحكام الدستور المصري، لما يتضمنه من نصوص تؤدي إلى الإضرار بالمستأجرين القدامى، وبالأخص المادة الثانية التي تنص على أن: “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.”

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مخاوف من طرد آلاف الأسر

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق المادة الثانية من القانون من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر المصرية من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل سكنية مناسبة أو ضمانات كافية لحماية المستأجرين، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع حق المواطن في السكن اللائق والأمن الذي يكفله الدستور.

أبرز بنود القانون رقم 164 لسنة 2025

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، قد نص على ما يلي:

تنتهي عقود الإيجار لغرض السكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات من التاريخ نفسه، إلا في حال الاتفاق على إنهائها مبكرًا.

كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر في جميع المحافظات لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

ويتم التقسيم وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، والخدمات المتاحة، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة.

ويُشترط أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن الخاضعة للقانون

حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة على النحو التالي:

عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

عشرة أمثال القيمة الإيجارية للأماكن في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

عشرة أمثال القيمة الإيجارية للأماكن في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

خلفية

ويُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، إذ يهم ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، سواء من الملاك أو المستأجرين، وسط مطالبات متباينة بين تعديل شامل للقانون أو الحفاظ على مكتسبات المستأجرين القدامى.

مصدر الخبر | موقع تحيا مصر

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/fonc

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار