أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، مبدأً قضائيًا جديدًا في مجال أعمال البناء لصالح المواطنين،
مؤداه أن صب الحصيرة الخرسانية يُعد من قبيل الشروع في أعمال البناء، وبالتالي لا تسقط رخصة البناء ويحق للمالك البناء في أي وقت دون التقيد بقيد زمني،
ولا يجوز للمحافظين إلغاء رخصة البناء أو إصدار قرارات إزالة بحجة فوات مدة البناء.
مجلس الدولة إلغاء قرار محافظ المنوفية الذي ألغى رخصة بناء وأصدر قرارًا بإزالة مبنى أحد المواطنين
وقضت محكمة مجلس الدولة بإلغاء قرار محافظ المنوفية الذي ألغى رخصة بناء وأصدر قرارًا بإزالة مبنى أحد المواطنين استنادًا إلى سقوط رخصة البناء،
لعدم قيامه بالبناء خلال مدة الترخيص، وذلك رغم قيامه بصب حصيرة خرسانية خلال مدة سريان الترخيص، وهو ما اعتبرته المحكمة شروعًا في التنفيذ،
يتيح له الحق في استكمال البناء وقتما شاء وما يترتب على ذلك من آثار.
وأكدت المحكمة الإدارية أن الغاية من اشتراط ترخيص البناء هي ضمان إقامة الأعمال وفقًا للاشتراطات البنائية، وقد ألزم المشرع صاحب الترخيص بالشروع في التنفيذ،
قبل مضي سنة من منحه أو تجديده لمدة سنة أخرى قبل انقضاء الأولى، أي أن سريان الترخيص مقيد بمدته القانونية أو بالشروع في تنفيذه خلالها.
وأوضحت المحكمة أن المواطن حصل على ترخيص بناء من الوحدة المحلية بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، لإقامة بدروم وخمسة أدوار علوية ،
وغرف خدمات بهيكل خرساني على قطعة الأرض محل النزاع، وبدأ في التنفيذ خلال سنة من صدور الترخيص بصب حصيرة خرسانية،
ثم باع الأرض لمواطن آخر استكمل التنفيذ بإقامة الأساسات وبناء الأعمدة وسقف البدروم طبقًا للترخيص. إلا أن محافظ المنوفية أصدر قرارًا بإزالة هذه الأعمال،
بزعم إقامتها دون ترخيص لانتهاء مدة سريان الترخيص، في حين قدم المواطنون شهادة تثبت أن صب الحصيرة الخرسانية يعد تنفيذًا للترخيص ويمنح الحق في استكمال البناء دون التقيد بمدة زمنية.
واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن صب الحصيرة الخرسانية يُعد شروعًا في تنفيذ الترخيص ولا يدخل في نطاق أعمال الحفر أو تدعيم الجوانب،
ومن ثم يتيح لصاحبه استكمال البناء دون قيد زمني، وهو ما يجعل قرار محافظ المنوفية مفتقدًا لسببه القانوني ومخالفًا لصحيح حكم القانون، بما يستوجب إلغاؤه.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
