أرست محكمة النقض، مبدأ قضائيًا جوهريًا، يتعلق بصحة إجراءات الطعن أمامها، مؤكدة أن صحة صحيفة الطعن تستلزم توافر بيانات أساسية، من بينها موطن طرفي الطعن.
«النقض»: نقص بيانات صحيفة الطعن يُبطل الطعن ويجعلها غير مقبولة
هل إغفال البيانات في الطعن يؤدي لبطلان الحكم؟
جاء ذلك في حكم الطعن رقم 17369 لسنة 93 قضائية؛ إذ أكدت المحكمة أن غياب هذه البيانات يعتبر نقصًا جوهريًا، يُبطل الطعن ويحول دون قبوله.
وأوضحت المحكمة، أن التزام الأطراف بالقواعد الشكلية القانونية أمر ضروري لضمان انتظام سير التقاضي أمامها.
وتعود وقائع الطعن إلى تقديم الطاعن صحيفة طعن أمام محكمة النقض، لكنها خلت من ذكر موطنه الأصلي أو المختار، ما يعد إخلالًا بالمادة 253 من قانون المرافعات.
وبناءً عليه، رأت المحكمة عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن بالمصروفات مع مصادرة الكفالة المقدمة.
أهمية الدقة في استيفاء البيانات الشكلية الأساسية
وأكدت محكمة النقض، أن المبدأ القضائي المستقر، يرسخ أهمية الدقة في استيفاء البيانات الشكلية الأساسية؛ إذ يؤدي أي تقصير فيها إلى بطلان الطعن وعدم النظر فيه، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف بالإجراءات القانونية المنظمة للطعن، لضمان حقوقهم أمام القضاء.
مصدر الخبر | موقع الوطن
