Table of Contents
يعد المستشار حسين مدكور واحدًا من أبرز أعلام هيئة قضايا الدولة، حيث يتمتع بخبرة قانونية وأكاديمية واسعة ومشوار مهنى امتد لأكثر من أربعة عقود في خدمة القانون والدولة المصرية،
إلى جانب إسهاماته البارزة في مجالات التحكيم والفقه الإسلامي والقانون المقارن.
وفي حواره مع الاذاعة والتليفزيون أكد أن مهمة الهيئة هي الدفاع عن مصالحالدولة المصرية في الداخل والخارج، لافتاً إلى أن الهيئة نجحت في تحصيل ما يزيد عن مليار جنيه من تنفيذ الأحكام مؤخرا.
بداية.. هل لك أن تحدثنا عن النشأة…
وهل أحببت القانون والفقه من الوالد والجد ؟
نشأت كأي إنسان عادى عشت في منزل متدين تعلمت القيم والدين والوالد كان رئيس قسم الشريعة في حقوق القاهرة، والوالدة كريمة فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري وزير الأوقاف الأسبق،
والوالد مثل كل أب مصري كان حازما وطيبا في نفس الوقت، ويحب أطفالة جدا، والوالد كان محاميا شرعيا، ثم دخل السلك القضائي،
بعد ذلك تحول إلى السلك الأكاديمي إلى جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وبعد ذلك جامعة القاهرة وله العديد من المؤلفات له أكثر من ٤٠ مجلدا، ومع الوقت بالطبع أحببت القانون من الوالد،
والجد كان رئيس المحكمة الشرعية العليا ووزير الأوقاف بعد ذلك، وكان عضوا في موسوعة الفقه الإسلامي الجمال عبد الناصر.
بدأت رحلتك في بنك مصر لمدة 6 أشهر ثم جاء خطابات من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. لماذا فضلت هيئة قضايا الدولة ؟
بعد ما انتهيت من الدراسة، ودخلت التجنيد في القضاء العسكري، تم تعييني في الإدارة القانونية ببنك مصر، وبعد ٦ أشهر من عملي في البنك جاء لي خطابان في نفس الوقت،
الخطاب الأول تعييني في النيابة الإدارية والخطاب الآخر تعييني في هيئة قضايا الدولة، وفضلت العمل في هيئة قضايا الدولة، ومش باختيارى لأنه كان هناك طالب عند الوالد،
وهو المستشار عبد الجليل عبد الدايم هو الذي أوصى إلى الولد بأن أعمل بهيئة قضايا الدولة وكانت تسمى في ذلك الوقت إدارة قضايا الحكومة.
ما دور هيئة قضايا الدولة ؟
هيئة قضايا الدولة من الهيئات القضائية المهمة في مصر، وهى تختص بعدد من المهام القانونية والإدارية التي تسهم في حماية مصالح الدولة تتولى الهيئة تمثيل الدولة في المحاكم ،
سواء كانت القضايا مدنية أو جنائية أو إدارية، حيث تقوم بالدفاع عن الدولة امام جميع المحاكم بكل درجاتها، تشمل هذه القضايا تلك التي تكون الدولة طرفا فيها،
مثل القضايا المتعلقة بالممتلكات العامة أو عقود الدولة أو نزاعات مع الأفراد أو الشركات.
نريد أن نتحدث عن تاريخ واختصاصات هيئة قضايا الدولة ؟
هيئة قضايا الدولة هي أعرق هيئة قضائية في مصر والشرق الأوسط، أراد بها المشرع المصرى حماية المال والحق العام والدفاع عن الدولة بكل شخصياتها الاعتبارية،
فأسند إليها ولاية النيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج،
لتكون حائطا قانونيا منيعا لصد كل معتد على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.
يرجع تاريخ هيئة قضايا الدولة إلى عام ١٨٧٦ ميلادياً حين انشئت تحت اسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك ،
ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة، حيث تم انشاؤها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام ۱۸۸۳م بحوالي 7 سنوات تقريبا.
ينظر المجتمع إلى هيئة قضايا الدولة كخصم شريف حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تدعى الدولة، ومتى لا تدعي، فلا تزج بالناس إلى ساحات المحاكم ظلمًا أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم،
فتكون أول من يرفض للدولة طلباتها إن هي جنحت عن الحق، وإذا فرض عليها الدفاع المصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقا لأحكام القانون فهي تحقق دفاع الدولة،
فإن صح أيدته وإن حاد عن الصواب أغفلته فلا تنطق إلا عدلا وصدقا وترباً بنفسها عن اللدد في الخصومة، فلا تتسبب في تأخير الفصل في الخصومات،
وإن شرعت في جمع المعلومات والمستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهي تلتزم بالحيدة والتجرد، فتجمع ما للدولة وما عليها،
لتنير به الطريق أمام منصة القضاء، وإذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين، فهي لهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضى به، فتعطى كل ذي حق حقه.
ويجسد مستشارو وأعضاء هيئة قضايا الدولة مبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في الدستور وبل لعله أهم وأعظم شأنا هي حماية المال العام الذي هو مال الشعب).
والدفاع عن المصلحة العامة التي هي مصلحة الشعب)، وهذا هو قبل الغاية ( وهى الدفاع عن المال العام والمصلحة العامة). وشرف الوسيلة وهى إخضاع الدولة للقانون)،
علما بأن مصلحة الجماعة مقدمة دائما على مصالح الأفراد شرعا وقانونا.
حدثنا عن نجاحات في الحفاظ على المال العام ورد أموال الدولة ؟!
الهيئة تلعب دورا كبيرا في ملف استرداد حقوق وأموال الدولة فقيمة المبالغ التي تم تحصيلها لصالح الدولة من تنفيذ الأحكام خلال الفترة الأخيرة بلغت ١,٠٨٦,٤٩٩,٢٥٩ جنيها،
حوالى مليار وستة وثمانين مليونا وأربعمائة وتسعة وتسعين ألفا ومائتي وتسعة وخمسين جنيها، فيما بلغت جملة المبالغ المحصلة بالدولار ٤٦ ألفا و ۸۲۲ دولارا أمريكيا
ونجحت الهيئة قبل ذلك في الحصول على عدة أحكام أبرزها الحكم الصادر في الدعوى رقم ۸۲۸۲ السنة أق ببراءة ذمة وزارة المالية،
من مبلغ ملايين و ١ ألف جنيه ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، وكذلك إلزام مجموعة دجلة للاستثمار معمار المرشدي،
بأداء مقابل تحسين بمبلغ ۹۹ مليون جنيه و ٢٥٤ ألف جنيه، وكذلك الحصول على حكم فضائی به ۳۰ مليون جنيه و 11 ألف جنيه ضد شركة وادي النيل للأسمنت.
كما استطاعت هيئة قضايا الدولة في تجنيب الخزانة العامة المصرية خسارة تزيد على 8 مليارات دولار في قضية منظورة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن.
هل ترى أن صياغة الهيئة للعقود وفعا لنص المادة 196 من الدستور سيقضى على نسبة من النزاعات القضائية ؟
نص المادة ١٩٦ من الدستور على اختصاص الهيئة بصياغة العقود التي تبرمها الدولة بعد ضمانة إضافية لحماية الدولة من إبرام عقود قد تكون ضد مصلحتها أو تعود بالضرر عليها.
فعندما تحيل الجهات الإدارية ما تشرع في إبرامه عن عقود إلى الهيئة يقوم مستشارو الهيئة بصياغتها الصياغة القانونية المنضبطة الحماية الدولة من أية مخالفات مستقبلية،
وتلك ضمانة كبيرة، ثم بعد ذلك يتم عرض تلك العقود المراجعتها من مجلس الدولة طبقا لقانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٧، وهذه ضمانة ثانية لمصلحة الدولة.
ماذا عن النزاعات الخارجية ودور الهيئة في التصدى لها ؟
لدينا في الهيئة قسم خاص بالمنازعات الخارجية ونظرا لأهميته فإنه يكون تحت رئاستي وإشرافي شخصياً، ذلك القسم لم يخسر أية قضية تحكيم رفعت ضد الدولة المصرية بالخارج،
طوال السنوات السابقة الماضية، ويضم نخبة من المستشارين الأكفاء ممن يجيدون اللغات الإنجليزية والفرنسية وذلك لتولى الدفاع عن الدولة المصرية في الخارج،
في كل التحكيمات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
وحيث تعرضت الدولة المصرية لهجمة شرسة في مجال القضايا والتحكيمات الدولية الاستثمارية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية حتى بلغ عدد تلك التحكيمات في الفترة السابقة،
ما يربو على ٣٥ قضية دولية، وبفضل السياسة الرشيدة للقيادة السياسية نحو تشجيع الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين،
أدى ذلك إلى انخفاض القضايا التحكيمية المقامة ضد الدولة المصرية إلى خمس قضايا أمام المركز الدولى التسوية منازعات الاستثمار بواشنطن الإكسيد.
وقضيتين أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهای هولندا، وثلاث قضايا أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالإضافة إلى دعاوى أخرى مقامة أمام محاكم أمريكية وأوروبية
كيف ترى دور الهيئة في صم الدولة المصرية وحماية المال العام ؟
إن أبلغ صور محاربة الهيئة للفساد ما تقوم به من دور جوهري في الدفاع عن الدولة فيما ترفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الخارج لإعادة أموال وحقوق الدولة،
أو رد أي محاولة للاستيلاء على أموالها بموجب دعاوي كيدية أو ملفقة
كما تقوم الهيئة إذا ما تكشف لها من جرائم تأديبية أو جنائية بإبلاغ الجهات والهيئات القضائية المختصة مثل النيابة الإدارية أو العامة كل حسب اختصاصه
ما شكل التعاون مع الجهات والهيئات القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة ؟
الهيئة وفقا للدستور والقانون تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام جميع الجهات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا، ولدينا قسم خاص بالمحكمة الدستورية العلياء،
يباشر جميع الدعاوى المنظورة أمام تلك المحكمة، وكذلك تباشر الهيئة جميع الدعاوى المرفوعة من أو على الدولة أمام القضاء العادي. و محاكم مجلس الدولة،
وكما أكدت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها أن دور الهيئة يساعد ويسهم في تحقيق العدالة باعتبار الهيئة أقدم الهيئات القضائية في مصر والشرق الأوسط،
وأسهمت في إنشاء جميع الجهات والهيئات القضائية الأخرى، وأعطت من اختصاصاتها لتلك الجهات والهيئات الكثير بل ودعمت تلك الجهات والهيئات القضائية ،
على من العصور بالعديد من مستشاريها وترأس بعضها بعض أبرز أعضاء الهيئة منهم على سبيل المثال المستشار الدكتور عوض الفر رئيس المحكمة الدستورية العليا،
الذي بلغت في عهده المحكمة المرتبة السادسة على العالم، والمستشار الدكتور السنهوري الذي ترأس مجلس الدولة عند إنشائه.
كما كان المستشار عبد الحميد باشا بدوی رئیس هيئة قضايا الدولة الأسبق أول قاض عربي مصرى عضوا بمحكمة العدل الدولية.
ما دور المرأة في الهيئة ؟
الهيئة أولت المرأة اهتماما كبيرا وتم تعيين الكثير منهن خلال الفترة الماضية، وتقلدن مناصب عديدة بالهيئة ولدينا ولأول مرة في تاريخ الهيئة سيدة عضوا بالمجلس الأعلى للهيئة،
ورؤساء القطاعات وفروع إلى جانب أن الهيئة قد أمدت مجلس الدولة والقضاء بالعديد من العضوات أبناء الهيئة في الأونة الأخيرة ممن تم تأسيسهن تأسيسا قانونيا صحيحًا،
وبالتالي لم يجدوا صعوبة في مباشرة أعمالهن بالقضاء ما أشهر القضايا الدولية التي ربحتها الهيئة لصالح الدولة وعددها خلال الفترة الماضية ؟
قامت هيئة قضايا الدولة بتاريخ كبير ومشرف منذ نشأتها، ومن أهم القضايا التي ربحتها الدولة كنوز مقبرة توت عنخ آمون لأن بعد اكتشاف هوارد كارتر تلك المقبرة عام ۱۹۲۲ ،
تار نزاع قانوني أمام المحاكم المختلطة للمطالبة بأحقية كارتر في السيطرة على تلك المقبرة وآثارها باعتباره مكتشفا لها، وتار نزاع قضائي تحدث عنه العالم ،
أجمع وانتصرت فيه مصر عام ١٩٣٠ وبناء عليه ظلت المقبرة بكامل محتوياتها في مصر لتفتخر بها الآن، وكان المدافع عنها هو لجنة همستشارى الدولة هيئة قضايا الدولة حاليا.
ولعل أحد أهم عناصر الإرث القضائي المفقود القضايا الدولة تلك الفتوى النادرة التي أسهمت بشكل أو بآخر في الحفاظ على أهم شريان ملاحي في مصر بل والعالم أجمع هو قناة السويس،
وهذه الفتوى كان عدم جواز منحامتیاز جديد لحفر قناة بحرية موازية لقناة السويس، وكانت هذه الفتوى من لجان مستشاري هيئة قضايا الدولة
وأيضا هناك قضايا الدفع بالذهب لأنه شهدت الفترة التالية للحرب العالمية الأولى والثانية هبوط للعملة المصرية فظهرت أمام القضاء المختلط العديد من المنازعات الخاصة بنوع العملة،
التي تدفع بها مصر التزاماتها، وانتصرت فيه هيئة قضايا الدولة، مما جعل الملك يفتحرئيس هيئة قضايا الدولة في ذلك الوقت الوشاح الأكبر ،
ويمنح جميع الزملاء الأوسمة والنياشين وفق درجاتهم
وتمكن قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي بالدفاع عن الدولة المصرية في كل القضايا المقامة منها أو عليها أمام المحاكم الدولية والأجنبية،
وتمكن من كسب العديد من التحكيمات الدولية قبل أحداث ٢٥ يناير ومن بينها تحكيم شرکتی یان دی تول ودريد انترناشونال البلجيكيتين،
وأيضا تحكيم شركة فنادق هيلتان انترناشونال وتحكيم شركة امونستو الأمريكية، وتحكيم شركة جوى ما يتينج ماشینری لیستید البريطانية وغيرها من التحكيمات ومن أهمها ملحمة ماليكوري،
وأيضا قضية العملاق الاقتصادي فيوليا بروبرتيه وأيضا استطاعت الهيئة من كسب قضية نزاع مشروع دريم لاندا وعائلة الدكتور أحمد بهجت،
وأيضا نزاع شركة تشامبيون هولدينج كمباني وعائلة الدكتور محمود وهيه.
ماذا عن الرقمنة داخل الهيئة في ضوء توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التحول الرقمي ؟
فعلا تقوم بتطوير العمل القضائي والإداري داخل الهيئة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة في تحقيق التحول الرقمي،
ومنذ أن توليت رئاسة الهيئة أنشئت إدارة مستقلة تتبع الأمانة العامة تسمى إدارة الرقمنة والحوكمة، وتولاها أحد شباب الهيئة كأمين عام مساعد،
ومعه مجموعة من الشباب المستشارين المخلصين، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التدريب وإنشاء وحدات التحول الرقمي بفروع الهيئة،
وصولا إلى تحقيق سياسة التحول الرقمي بفروع الهيئة للسير على نهج الدولة في هذا الصدد
كيف تسهم الهيئة في تحقيق العدالة الناجزة ؟
تختص هيئة قضايا الدولة بالإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة. ومن ثم تسهم في تحقيق العدالة الناجزة حيث التمكن من جلب المستندات
وإرسالها للمستشار المختص في وقت قريب، فلا يكون هناك تأخير في الفصل في الدعاوي أمام القضاء، وهو ما كنا تمانی منه سابقا.
كيف تحافظ على قوة الدولة ؟
قوة الدولة واستقرارها، تأتي من دولة القانون. وتؤدى إلى الرضا العام بين المواطنين، وجذب الاستثمار والسياحة وجذب فرص العمل وتحقيق المساواة بين المواطنين،
لأن قوة الدولة تقاس باحترام الجميع للقانون وتطبيقه. لأن تطبيق القانون يوفر المناخ المناسب الرجال الأعمال والمستثمرين لإنشاء مشروعات والتوسع في أعمالهم،
لشعورهم بحصولهم على حقوقهم في ظل العدالة الناجزة، بالإضافة للشعور بالرضا الذي يحقق الاستقرار.
ولد مذكور في 1 يناير ١٩٥٦ بمحافظة القاهرة وحصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام ۱۹۷۷ ودبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية جامعة عين شمس عام ۱۹۷۸،
ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام ۱۹۸۰، ودرجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة ١٩٨٤.
حصل على العديد من الشهادات، أبرزها شهادة من مركز القاهرة الإقليمية للتحكيم التجاري الدولي عام ١٩٩٠، وشهادة من الغرفة التجارية الألمانية في مناقشة وكتابة العقود الدولية ،
عام ١٩٩١، وشهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بالتعاون مع مجموعة القدك بلندن في تحرير عقود الإنشاء وحل المنازعات الناشئة عنها عام ١٩٩١،
وشهادة من الغرفة التجارية الألمانية في التحكيم لإتمام دورة كتابة العقود الدولية وخصخصة القطاع العام عام ١٩٩٢.
ترأس قسم التحكيم ومحكمة القيم والقيم العليا لعدة قدرات وقسم القضاء الإداري بنى سويف والفيوم وقسم المحكمة الدستورية العليا، ورئيسا لقطاع التنفيذ،
وعضو مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة وعضو بالمجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة
وتقلد المستشار حسين مدكور العديد من الوظائف أيضا، إذ قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين بتاريخ ۱۰/۱۸/ ۱۹۷۷ وغين محام بنك مصر عام ۱۹۷۹،
وغين بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٠ السنة ١٩٧٩، وترقى في الوظائف القضائية وتدرج في الترقية حتى حصل على درجة نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٠٢.
و تولى العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي على رأسها سكرتير عام نادي هيئة قضايا الدولة. وسكرتير عام الجمعية الاستهلاكية المستشاري قضايا الدولى،
والمشرف العالي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الأعضاء نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس إدارة جمعية إسكان هيئة قضايا الدولة.
مصدر الخبر | موقع الهيئة الوطنية للاعلام
