أكد الدكتور بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق، أن الدعوات لإلغاء العملية الانتخابية لمجلس النواب تفتقر إلى أي سند قانوني أو دستوري.
“أبو شقة”: الدعوة لإلغاء انتخابات مجلس النواب كلام مرسل
وقال “أبو شقة”، خلال تصريحات تليفزيونية، إن كل آراء الرفض أو القبول يجب أن تستند إلى نصوص دستورية واضحة، مستشهدًا بالمادة 24 من الدستور التي تجعل سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، مضيفًا أن إلقاء الأقوال المرسلة دون ربطها بنصوص قانونية أمر يجب تلافيه تمامًا.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة ونزيهة وفق المواد 208 إلى 210 من الدستور والمادة 12 من قانون الهيئة رقم 198 لسنة 2017.
وتابع: رسالة الرئيس كانت بالغة الدلالة، حيث أكدت أن فحص الأحداث في بعض الدوائر يعود للهيئة وحدها، وأنها ملتزمة بالقانون في اتخاذ قرارات ترضي الله، مشيرًا إلى أن الهيئة قررت إعادة الانتخابات في 19 دائرة فقط، وأن المحكمة الإدارية العليا أبطلت نتائج 29 أو 30 دائرة أخرى.
وأشار “أبو شقة”، إلى أن الطعون تُقدم خلال 48 ساعة أمام المحكمة الإدارية العليا قبل إعلان النتائج، وتُفصل فيها خلال 10 أيام، بينما بعد الإعلان تكون أمام محكمة النقض خلال 30 يومًا وتُفصل في 60 يومًا.
وأكد أن النصوص الدستورية واضحة ولا تحتمل خلافًا، وأن النتائج المعلنة قانونية، ومن لديه طعن يمكنه اللجوء إلى المادة 107 من الدستور.
وشدد شقة على رفض فكرة تمديد مدة المجلس، مستشهدًا بالمادة 106 التي تحدد المدة بـ5 سنوات من أول اجتماع، وقال إن الدستور ينظم ذلك في المادة 156، حيث يجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين في غياب المجلس، لتُعرض على المجلس الجديد خلال 15 يومًا، مؤكدًا أن أي تأجيل افتراضي لن يتجاوز انتهاء المجلس الحالي في 11 يناير 2026.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
