حدد قانون النيابة الإدارية، المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989، مجموعة من الاختصاصات والمهام لوحدة قضايا الاستثمار التى تتولاها النيابة الإدارية.
ويكون لوحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية العديد من المهام تتمثل فيما يلي:
أولاً: الفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات؛ متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية، أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
ثانياً: التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.
ثالثاً: متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخي في تنفيذها.
رابعاً: التحقيق في وقائع الامتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.
خامساً: عرض نتائج التحقيقات مرفقاً بها مذكرة بالرأي على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
