Table of Contents
شهدت النيابة العامة خلال عام 2025 نقلة نوعية في تبني الحلول الرقمية على مستوى البنية التحتية والإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين مع العدالة، وقد أطلقت النيابة العامة استراتيجية رسمية للتحول الرقمي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتعزيز النزاهة والشفافية، وتنمية التكامل مع مؤسسات الدولة، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعالجة البيانات إلكترونيًا.
إنجازات النيابة العامة المصرية في التحول الرقمي 2025
ويُعد التحول الرقمي أحد المحاور الاستراتيجية لتطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، في إطار رؤية الدولة لبناء دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الشفافية وحماية الحقوق والحريات.
صون الحقوق والحريات وتعزيز دقة البيانات
ففي إطار دورها في حماية الحقوق والحريات، قامت النيابة العامة بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بتدقيق بيانات المحكوم عليهم، حيث تم تدقيق بيانات 3 ملايين حكم سنويًا، ما حقق قفزة كبيرة في دقة البيانات لتصل إلى 98% في الأحكام الحضورية والمطعون عليها.
كما تم تنفيذ الربط بين النيابة العامة ووزارة العدل لتكامل عمل النيابات الكلية مع محاكم الجنايات، حيث جرى الربط بين 8 نيابات كلية ومحاكم الجنايات المختصة، إضافةً إلى استكمال منظومة التكامل الرقمي مع قطاع نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية للربط بين النيابات وأقسام الشرطة، ليبلغ إجمالي الربط 118 قسمًا، وتم تبادل بيانات أكثر من 1.5 مليون محضر سنويًا بما يسهم في سرعة إنجاز القضايا ودقة المعلومات.
التحول الرقمي في خدمات النيابة العامة
وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، أعلنت النيابة العامة في مايو 2025 البدء في إيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2030، على أن تُقدَّم هذه الطلبات إلكترونيًا فقط عبر البوابة الرسمية للنيابة العامة (https://ppo.gov.eg)، مع إمكانية استلام المستندات عبر البريد المصري في مقار العمل أو محل الإقامة. وتم تحديد 1 يوليو 2025 كموعد نهائي لإيقاف استقبال الطلبات الورقية من المحامين.
كما أطلقت النيابة العامة في مايو 2025 المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية على البوابة الرسمية، لتشمل تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، بهدف تسهيل الإجراءات على المحامين دون الحاجة للتردد إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء إضافية.
إطلاق تطبيق (My Orange) للمواطنين
وفي نوفمبر 2025، وتحت توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، أطلقت النيابة العامة المرحلة الأولى من خدماتها الرقمية للمواطنين عبر تطبيق (My Orange) على الهواتف المحمولة، بالتعاون مع شركة “أورانج مصر”. ومن خلال التطبيق، يمكن للمواطنين الاستفادة من مجموعة من الخدمات الرقمية، منها:
الاستعلام عن حالة القضايا الجنائية والأسرية.
الحصول على صور رسمية من القضايا والأحكام.
استخراج الشهادات الرسمية للقضايا الجنائية وقضايا الأسرة.
سداد الغرامات المرورية إلكترونيًا، والتظلم منها، واستلام شهادات براءة الذمة.
متابعة الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة.
تطوير منظومة التحول الرقمي
في ديسمبر 2025، وقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، بروتوكول تعاون لتطوير منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة من خلال 10 مشروعات تهدف إلى:
تحويل الدفع النقدي في النيابات إلى الدفع الإلكتروني.
رفع جودة خدمات النيابة العامة الإلكترونية والتكامل مع جهات إنفاذ القانون.
توعية المواطنين والأعضاء والموظفين بأهمية التحول الرقمي.
وشمل البروتوكول تنفيذ مشاريع في مجال التطبيقات الرقمية مثل:
إعادة هيكلة تطبيقات النيابة العامة للعدالة الجنائية، نيابات الأسرة، نيابات المرور، وتطبيقات الحالة الشخصية.
مشروع الأرشيف الإلكتروني واستدامة التحول الرقمي.
تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية والتطبيق المحمول.
تطوير مستودع بيانات النيابة العامة لتسهيل التحليلات وصنع القرار.
تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت إلى نص في الجلسات وأتمتة التقارير والإحصاءات.
كما شملت المشروعات تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتدريب العاملين على التطبيقات الجديدة، وتنمية مهارات مهندسي شبكات إدارة نظم المعلومات، لضمان استيعاب العمليات الناتجة عن التوسع في التحول الرقمي.
الإحصاءات الرقمية ومتابعة الأداء
وإيمانًا من النيابة العامة بأهمية التحول الرقمي في متابعة معدلات انتشار الجرائم وإدارة أعمال النيابات، أنهت المرحلة الأولى من برنامج الإحصاءات الرقمية ومتابعة الأداء، ما وفر صورة دقيقة عن تطور الجرائم ومعدلات انتشارها، وأتاح قياس أداء النيابات بناءً على مؤشرات كمية واضحة (KPI)، وسهل على الإدارات المختصة اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.
نحو العدالة الذكية
ومع هذا التطور المستمر، تتهيأ النيابة العامة لمرحلة تتجاوز حدود التحول الرقمي التقليدي، نحو العدالة الذكية، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين القضايا والأحكام والأدلة، بما يسهم في اتخاذ القرار المستنير ويرسخ نموذج عدالة يعتمد على العلم والبيانات، إيذانًا بعصر جديد من العدالة الذكية المتكاملة التي تواكب رؤية مصر 2030.
مصدر الخبر | موقع الدستور
