أشاد مجلس نقابة المحامين، في بيان صادر عن اجتماعه العاجل برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، بموقف أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا إدخال تعديلات مخالفة للدستور على المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
نقابة المحامين تثني على رفض النواب إدخال تعديلات غير دستورية على قانون الإجراءات
وثمّن المجلس موقف النواب ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، والدكتورة مها عبد الناصر، الذين أعلنوا رفضهم لهذه التعديلات وانسحبوا من اجتماع اللجنة الخاصة تضامنًا مع موقف نقيب المحامين الرافض للمساس بضمانات حق الدفاع.
كما وجّهت النقابة تقديرها للنواب أميرة أبو شقة، والدكتور أيمن عبد العلا، ومحمد عبد العزيز، الذين صوّتوا ضد التعديلات المقترحة على المادة ذاتها، مؤكدين بذلك التزامهم بمبادئ العدالة وسيادة الدستور.
وأكدت نقابة المحامين في بيانها أنها تنتظر من السادة أعضاء مجلس النواب جميعًا الالتزام بقَسَمهم الدستوري بالمحافظة على الدستور والقانون، وصون الحقوق والحريات، بما يليق بمسؤوليتهم الوطنية ودورهم في حماية منظومة العدالة، ومواجهة أي انحراف عن الإرادة الرئاسية التي استهدفت تعزيز ضمانات العدالة لا تقليصها.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن حماية حق الدفاع ليست مطلبًا فئويًا، بل صمام أمان لكل مواطن، وأنها تنتظر من السادة النواب جميعًا أن يظلوا على عهدهم، حراسًا لدولة القانون، مؤمنين بأن من يصون الدستور إنما يصون كرامة الوطن بأسره.
أسباب انسحاب نقيب المحامين من الاجتماع
في السياق ذاته، أكد نقيب المحامين، أن هدف الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، هو توضيح الموقف وأسباب انسحابه من اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب خلال مناقشات الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد النقيب في بداية كلمته، على حرصه الدائم على مشاركة النقابات الفرعية في صناعة القرار النقابي، وأن المصلحة العامة للمحامين والوطن تظل فوق أي انتماءات أو مصالح شخصية.
وقال علام: “البعض يسعى لتنفيذ أجندات خاصة ويموّل لجانًا إلكترونية، لكنني لن أحيد عن ضميري، ولن أتخلى عن الدفاع عن مصلحة المحامين وصالح الوطن”، مضيفًا أن النقابة مؤسسة وطنية يجب أن توجّه كل جهودها نحو خدمة أعضائها والدفاع عن العدالة وسيادة القانون.
واطلع النقيب، الحاضرين على تفاصيل ما دار داخل اجتماع اللجنة الخاصة، موضحًا أن الموقف “أصبح دقيقًا وله تداعيات تستوجب الوعي الكامل”، معربًا عن ثقته في أن مجلس النواب “لن ينحاز إلا إلى الدستور”.
وأشار إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية لم يكن موجهًا إلى المادة (105) تحديدًا، بل إلى المادة (64) التي منحت مأموري الضبط القضائي صلاحيات تتجاوز حدود النصوص الدستورية، موضحًا أن النقابة تمسكت بحذف أي نص يبيح استجواب المتهم دون حضور محاميه، لما يمثله ذلك من مخالفة للمادة (54) من الدستور التي تكفل حق الدفاع وضمان حضور المحامي أثناء التحقيق.
واشار: الأسلم حذف إمكانية الاستجواب من قبل مأمور الضبط القضائي في حالات يخشى فيها ضياع الوقت في مضمون المادة 64، وذلك لإزالة التعارض مع المادة 105 حسبما اعترض الرئيس.
وأضاف أن صياغة التعديلات التي طرحتها الحكومة استهدفت – بشكل غير مباشر – إتاحة التحقيق مع المتهم في غياب محاميه بدعوى “ضياع الوقت أو الأدلة”، مؤكدًا أن النقابة اقترحت حلًا عمليًا يتمثل في توفير عدد كافٍ من المحامين في النيابات لتجنب أي تأخير في سير التحقيق دون المساس بالضمانات الدستورية.
وتابع علام موضحًا أن النقابة سبق وأن أبدت اعتراضها على المشروع في مراحله الأولى وقدّمت مذكرة وافية بملاحظاتها، مشيرًا إلى أن “الموقف الحالي يستدعي التمسك بالثوابت الدستورية وعدم التفريط في أي من حقوق الدفاع التي تمثل جوهر العدالة الجنائية”.
وشدد أن “القضية لا تخص المحامين وحدهم، بل تتعلق بالحريات العامة وحقوق المواطنين كافة”، مضيفًا أن اللجنة الخاصة “انحرفت بمضمون اعتراضات الرئيس وأدخلت تعديلات تخالف نص المادة (54) من الدستور”، مؤكدًا أن النقابة ستواصل دفاعها عن الدستور وعن ضمانات العدالة وحق الدفاع حتى النهاية.
مصدر الخبر | موقع نيوز روم
