أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكمًا نهائيًا يقضي بتأييد استبعاد النائب السابق هيثم أبو العز الحريري من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد رفض الطعن الذي تقدّم به ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده من خوض السباق البرلماني.
الإدارية العليا تستبعد هيثم الحريري من الترشح لانتخابات النواب
تفاصيل الحكم
كان الحريري قد تقدّم بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بإلغاء قرار استبعاده من الترشح عن الدائرة الرابعة بمحافظة الإسكندرية (محرم بك)، معتبرًا أن القرار الصادر بحقه من الهيئة الوطنية للانتخابات “تعسفي وغير قانوني”، وأن موقفه من الخدمة العسكرية “سليم ومكتمل قانونًا”.
لكن المحكمة، بعد مراجعة المستندات الرسمية، أصدرت حكمها برفض الطعن وتأييد قرار الاستبعاد، مستندة إلى أن الحريري مستثنى من أداء الخدمة العسكرية بقرار من وزير الدفاع، وليس معفيًا منها، وهو ما يجعل موقفه غير مكتمل قانونيًا للترشح وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
خلفية القضية
تعود الواقعة إلى قرار لجنة الانتخابات في الإسكندرية استبعاد الحريري من كشوف المرشحين بدعوى عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وهو ما دفعه إلى رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت في وقت سابق بـ”قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا”، قبل أن يطعن على الحكم أمام الإدارية العليا.
وأكد الحريري في مذكرته القانونية أنه سبق وخاض الانتخابات البرلمانية السابقة في ظل نفس الموقف العسكري دون اعتراض من اللجنة، معتبرًا أن القرار الحالي يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مطالبًا بإحالة القضية إلى دائرة توحيد المبادئ أو المحكمة الدستورية للفصل فيها.
ردود الفعل
أثار الحكم ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، حيث وصفه عدد من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بأنه “قرار سياسي بغطاء قانوني”، بينما رأى مراقبون أن الحكم جاء تطبيقًا صارمًا للقانون الذي يفرّق بين “الإعفاء” و”الاستثناء” من الخدمة العسكرية.
وأكد خبراء قانونيون أن الحكم يفتح نقاشًا جديدًا حول توحيد المعايير القانونية الخاصة بالموقف العسكري للمرشحين، لاسيما بعد صدور قرارات متضاربة في حالات مشابهة خلال السنوات الماضية.
تداعيات الحكم على المشهد السياسي
يرى محللون أن استبعاد هيثم الحريري من الترشح يمثل ضربة للتيار المدني والمعارضة البرلمانية في الإسكندرية، نظرًا لكونه أحد أبرز الأصوات المنتقدة للحكومة داخل البرلمان السابق، وواحدًا من النواب القلائل الذين تبنّوا مواقف مستقلة داخل قبة المجلس.
كما اعتبر مراقبون أن القرار يُعيد ترتيب خريطة المنافسة الانتخابية في الدوائر الكبرى بالإسكندرية، ويفتح المجال أمام مرشحين جدد ينتمون لتيارات مؤيدة للسلطة، ما يعزز من احتمالات غياب الصوت المعارض من البرلمان المقبل.
ورغم ذلك، يرى آخرون أن القضية ستظل رمزًا للجدل القانوني والسياسي حول حقوق المشاركة السياسية في مصر، وستبقى حاضرة في الخطاب العام بوصفها اختبارًا جديدًا لحدود العلاقة بين القانون والسياسة في المجال الانتخابي.
مصدر الخبر | موقع اخبار الغد
