قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز 187 طعنًا انتخابيًا بعد قرارها السابق، صباح اليوم، بإعادة نظرها اليوم، للحكم لآخر جلسة اليوم، بعد تكليف الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز والتجميع الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
الإدارية العليا تحجز 187 طعنًا انتخابيًا على نتيجة مجلس النواب بالمرحلة الأولى لآخر جلسة اليوم
وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
واستقبلت المحكمة الطعون المقدّمة من مرشحين أو وكلائهم القانونيين وكل ذي صفة، واطلعت على المستندات الداعمة، كما استمعت خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوّعت الطلبات داخل الطعون بين:
• إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
• إلغاء جولة الإعادة.
• وقف إعلان النتائج بزعم وجود أخطاء في الفرز والتجميع.
• طعن يطلب وقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.
• طعن آخر يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.
توزيع الطعون على المحافظات:
البحيرة 46 طعنًا – الجيزة 47 – الأقصر 8 – سوهاج 14 – الفيوم 16 – الإسكندرية 20 – أسيوط 29 – بني سويف 12 – أسوان 15 – المنيا 36 – البحر الأحمر 4 – مرسى مطروح طعنان.
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُصدر أحكامها خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة.
