شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ثلاث مواجهات حادة لنقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي تمسك برفض أي تعديل يمس المادة (105) من مشروع القانون، معتبرًا أن الاستثناءات التي اقترحتها الحكومة تشكل مخالفة صريحة للدستور وتمس جوهر حق الدفاع.
نقيب المحامين في مواجهة شرسة تحت قبة البرلمان دفاعًا عن المادة 105
وأكد الأستاذ عبد الحليم علام في كلمته أمام البرلمان، أن إدخال أي استثناء على المادة 105 يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، التي توجب حضور المحامي مع المتهم وعدم التحقيق معه أو استجوابه دون حضور محاميه، مضيفًا أن التعديل المقترح من الحكومة ووافقت عليه اللجنة الخاصة يخالف نصوص الدستور ومبادئ العدالة.
وقال النقيب: «اليوم يجب أن نحدد هدفنا بوضوح، فالمادة 105 ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمادة 54 من الدستور، وأي تعديل عليها يصطدم مباشرة مع هذه المادة. نحن نقدّر جهد البرلمان في إعداد القانون، لكننا نؤكد أن المنتج النهائي يصدر باسم الشعب المصري، ومن ثمّ لا يجوز المساس بضمانات الحقوق والحريات التي أقرتها النصوص الدستورية».
وأضاف: «تقرير اللجنة الخاصة في صيغته الحالية مخالف لما ورد في مذكرة رئيس الجمهورية، ولم يراعِ توصيات اللجنة العامة لمجلس النواب، كما أن نقابة المحامين لم توافق على إدخال أي استثناءات تؤثر على جوهر الضمانات الدستورية».
وخلال كلمته، طرح نقيب المحامين مقترحًا عمليًا لحل أي إشكالية تتعلق بحضور المحامي مع المتهم في أثناء التحقيق أو الاستجواب، قائلاً: «أقترح أن تلتزم النيابة العامة بإنشاء مكتب يضم عددًا كافيًا من المحامين، يتواجدون على مدار ساعات العمل الرسمية بنظام المناوبات، ويتم استدعاؤهم فور الحاجة للتحقيق مع متهم لا يوجد معه محامٍ، وبذلك نحافظ على الحق الدستوري للمتهم وعلى نص المادة 54 من الدستور دون إخلال».
وفي مواجهة أخرى، أشار نقيب المحامين، إلى أن مذكرة رئيس الجمهورية تستهدف في جوهرها تعزيز ضمانات الحقوق والحريات وليس تقليصها، قائلاً: «ما فهمه الشعب المصري من مذكرة الرئيس يختلف عن فهم الحكومة وبعض النواب، فالرئيس طالب بإزالة التناقض بين المادتين 64 و105، لا بإضافة استثناءات جديدة. ما الدافع الحقيقي لتغيير النص بعد أن وافق عليه البرلمان ثلاث مرات؟».
واختتم الأستاذ عبد الحليم علام كلماته بتأكيد حاسم، قائلاً: «أرفض تمامًا أي مساس بالمادة 105. إذا كانت هناك خشية من فوات الوقت في بعض الحالات، فقد عالجنا ذلك في المادة 64 الخاصة بالمندوب. فلماذا الإصرار على الاستثناء؟ أقسم بالله العظيم، كل من يخشى على هذا البلد ويراعي الله فيها لا يقترب من المادة 105».
وجاءت مداخلات نقيب المحامين الثلاث لتشكل أبرز محاور النقاش في الجلسة الختامية، وسط اهتمام واسع من النواب والحكومة والهيئات القضائية، لما تحمله من دفاع صريح عن مبدأ حضور المحامي وحق المتهم في ضمانات الدفاع المنصوص عليها دستوريًا، لتسجل نقابة المحامين موقفًا واضحًا في مواجهة أي محاولة للمساس بتلك الحقوق.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
