نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع) 3 قرارات قرارات مهمة لوزارة العدل ، بشأن محكمة بورفؤاد للأسرة ونقل مقر نيابة بور فؤاد وشرق التفريعة الجزئية، ومحكمة بور فؤاد الجزئية.
3 قرارات لوزارة العدل.. إنشاء محكمة جزئية وأخرى للأسرة ونقل مقر النيابة في بورفؤاد
جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور المصري، وبموجب الصلاحيات الممنوحة له وفقاً للقوانين المنظمة للعمل القضائي، وعلى رأسها:
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 12 لسنة 1968.
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
قانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000.
قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004.
استند القرار الصادر إلى مذكرات وتقارير رسمية رفعت إلى وزير العدل، عكست ضرورة التحديث الإنشائي والإداري للمحاكم، وهي، كتاب رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية (المؤرخ 30/12/2025)، وكتاب مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري (المؤرخ 30/12/2025)، وكتاب القاضي مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة (المؤرخ 15/1/2026).
استكمال مسيرة التطوير
ويعد القرار رقم 268 لسنة 2026 مكملاً للقرار الوزاري السابق رقم 4291 لسنة 2004، الذي وضع اللبنة الأولى لتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية في مصر، ويهدف التعديل الجديد إلى تلبية احتياجات المتقاضين في نطاق اختصاص محكمة بورسعيد الابتدائية، وتوفير بيئة عمل قضائية تتناسب مع طبيعة قضايا الأسرة.
ويستهدف القرار الجديد تحديث المقار الإنشائية لمحاكم الأسرة بما يتناسب مع طبيعة المنازعات الأسرية، ورفع كفاءة مكاتب تسوية المنازعات لضمان سرعة الفصل في القضايا وتقديم خدمة تليق بالمتقاضين، خاصة في نطاق محافظة بورسعيد.
تفاصيل القرار الأول
(المـــادة الأولــــى): تنشأ محكمة بورفؤاد للأسرة، ومكتب لتسوية المنازعات الأسرية، يتبعان محكمة بور سعيد الابتدائية، بالمقر الكائن شارع المعتصم بالله – أمام نادى جامعة بورسعيد- قسم أول مدينة بور فؤاد – محافظة بور سعيد، بدلًا من مقر انعقاد جلساتها الحالى بمحكمة بور سعيد الابتدائية، وتختص بالقضايا الواردة من دوائر أقسام بورفؤاد أول وثان وشرق التفريعة.
(المـــادة الثانية): على محاكم الأسرة أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من قضايا أصبحت من اختصاص المحكمة المنشأة بمقتضى أحكام هذا القرار، وذلك بالحالة التى تكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب قرار الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة، ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى خاضعة لأحكام القرارات التى صدرت فى ظلها.
(المـــادة الثالثة): على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
تفاصيل القرار الثانى
ونص قرار وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 267 لسنة 2026 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛ وعلى كتاب مدير النيابات المؤرخ 4-1-2026؛ وعلى كتاب مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 5-1-2026.
قـــــــرر: (المـــادة الأولــــى) نقل مقر نيابة بور فؤاد وشرق التفريعة الجزئية التابعة لنيابة بور سعيد الكلية من مقرها الحالى إلى المقر الجديد بمبنى محكمة بور فؤاد الجزئية الكائن شارع المعتصم بالله – أمام نادى جامعة بورسعيد- قسم أول مدينة بور فؤاد – محافظة بورسعيد.
(المـــادة الثانية) على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
تفاصيل القرار الثالث
قرار وزير العدل رقم 266 لسنة 2026 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 12 لسنة 1968 وتعديلاته؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى كتاب رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية المؤرخ 30-12-2025؛ وعلى كتاب مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 30-12-2025.
(المـــادة الأولــــى): تنشأ محكمة جزئية تسمى “محكمة بور فؤاد الجزئية” تتبع محكمة بور سعيد الابتدائية، بالمقر الكائن شارع المعتصم بالله – أمام نادى جامعة بور سعيد – قسم أول مدينة بور فؤاد – محافظة بورسعيد، بدلًا من مقر انعقاد جلساتها الحالى بمحكمة بور سعيد الابتدائية، وتختص بنظر الدعاوى المدنية الجزئية وقضايا الجنح والمخالفات الواردة من دوائر أقسام بور فؤاد أول وثان وشرق التفريعة.
مصدر الخبر | موقع الدستور
