Table of Contents
أطلقت وزارة العدل خلال 2025 عددًا من المشروعات الرقمية، في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة، وارتقاءً بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز ثقة المجتمع في النظام العدلي والقضائي ومن أجل تحقيق العدالة الناجزة.
وزارة العدل في 2025.. إطلاق 11 مشروعًا رقميًا جديدًا لتحقيق العدالة الناجزة
تفاصيل المشروعات الرقمية الجديدة
وجاءت تلك المشروعات وعددها 11 مشروعا، كالآتي:
1- البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل وتهدف إلى تطوير وتحديث البوابة الرقمية وإتاحة عدد من الخدمات من خلالها.
2- خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين وتعد هذه الخدمة مستحدثة لأول مرة بهدف إتاحة بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين ومواقع مكاتبهم وطرق التواصل معهم.
3- خدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية وهي أيضًا مستحدثة لأول مرة من خلال مكاتب التصديق على المحررات الرسمية التي أنشأتها وزارة العدل في كأفة محافظات الجمهورية وهي تتيح معرفة أماكن مكاتب التصديق ومواعيد عملها وكذا إتاحة خدمة التصديق والإجراءات والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب المختص.
4- الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية وهي أيضًا خدمة مستحدثة لأول مرة ومن خلالها يمكن تحديد مواقع المحاكم والشهر العقاري على مستوى الجمهورية ومواعيد عملها كما يمكن التعاون مع الجهات القضائية والنيابة العامة لإدراج المواقع الجغرافية بفروعها ومقر النيابات من خلال الخريطة التفاعلية.
5- ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد من خلال بوابة وزارة العدل.
6- خدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية وتهدف إلى إتاحة تقديم الجهات الإدارية طلبات الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي.
7- تطبيق الرعاية الصحية للموظفين وتهدف إلى حصول موظفي الجهات والهيئات القضائية على الخدمة الصحية من خلال التطبيق المعد لذلك.
8- خدمة التطبيق الجديد لوزارة العدل وتهدف إلى التوسع في الخدمات المقدمة مثل الرعاية الصحية والموسوعة الرقمية للوزارة وإضافة المكتبة الرقمية عقب الافتتاح بالإضافة إلى خدمات التفتيش القضائي.
9- تطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة.
10- الجزء الأول من مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات.
11- الموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل نهدف إلى تطوير وتحديث آليات البحث في الموسوعة القانونية.
ماذا قال وزير العدل؟
وأكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن هذه المشروعات الرقمية تحمل روح الابتكار والحداثة والتجديد مُبينًا التزام الوزارة بأن تكون العدالة في مصر بجانب كونها حصنًا يحفظ استقرار المجتمع عنوانًا للتطور وتسعى دائمًا نحو التيسير على المواطنين، وهذه خطوة على الطريق نحو بناء دولة حديثة متماسكة البنيان، وتحقيق نهضة شاملة يؤسس لها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار التحول الرقمي خيارًا استراتيجيًا لتحقيق تنمية مستدامة تيسر على المواطنين معاملاتهم وتعزز الشفافية.
وأضاف أن وزارة العدل حملت على عاتقها بناء منظومة قضائية متطورة تقوم على أسس رقمية وتقنيات حديثة تضمن سرعة الأداء ودقته مما يجعل التقاضي أكثر يسرًا وأن هذه المشروعات سواء التي تمت تدشينها أو تلك التي تنتظر متنوعة بقدر ما هي متكاملة فبعضها يقدم للمواطنين لتسهيل مسارات العدالة وتوفر لهم الخدمات في سهولة ويسر دون استنزاف وقتهم وجهدهم ومشروعات وجهت إلى أعضاء الجهات والهيئات القضائية لتمكنهم من أداء وجباتهم على الوجه الأكمل وأخرى وجهت لموظفي وزارة العدل لرفع كفاءتهم.
وأوضح أن هذه المشروعات لا تعني إغلاق فصل، بل هو افتتاح لأبواب جديدة مؤمنًا بأن ما نزرعه اليوم ستزهر غدًا عدلاً يظلل المجتمع بالطمأنينة ويمنح الوطن قوة متجددة.
مصدر الخبر | موقع الأهرام
